يوسف بطرس غالي يشرح أثر سعر الصرف في الأسعار المحلية
قال يوسف بطرس غالي إن استقرار سعر الصرف عند مستوى مرتفع ينعكس على الأسعار، مقدرا انتقال نحو 3% من كل زيادة قدرها 10% إلى السوق المحلية.
قال يوسف بطرس غالي، الخبير الاقتصادي الدولي ووزير المالية الأسبق، إن كل زيادة بنسبة 10% في سعر الصرف تنتقل بنحو 3% إلى الأسعار المحلية. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الكلام» على قناة «الشمس»، أن ارتفاع الدولار في الأسواق العالمية ينعكس على الأوضاع المحلية ومعيشة الناس.
ويشير تقديره إلى أن أثر تغير العملة لا ينتقل إلى أسعار السلع بالنسبة نفسها، إذ يتسرب جزء من الزيادة إلى السوق المحلية. ويعطي هذا القياس مؤشرا للمستهلكين والمستثمرين إلى حجم انتقال تغير سعر الصرف إلى الأسعار، وفقا لما أوضحه غالي.
أخبار ذات صلة
بنك القاهرة يحدث أنظمته المصرفية ويعلن تأثر بعض الخدمات مؤقتا
تنظيم الاتصالات يطرح أرقاما مميزة للشركات في مزاد Cairo ICT 2026انتقال أثر سعر الصرف
وقال غالي إن ارتفاع الدولار عالميا كان السبب الأساسي وراء الزيادة التي جرى الحديث عنها، من دون الخوض في تفاصيلها الدقيقة. وأضاف أن ارتباط الاقتصاد المحلي بالخارج يجعل لزيادة سعر الصرف أثرها المحسوب على الأسعار.
وتظهر هذه العلاقة، بحسب تقديره، في انتقال نحو 3% إلى الأسعار المحلية مقابل كل زيادة نسبتها 10% في سعر الصرف. ويرتبط أثر ذلك بمعيشة الناس، فيما يوضح التقدير للمستثمرين مقدار انعكاس حركة العملة على السوق المحلية.
التذبذب وثبات الدولار
ولفت غالي إلى أن تحرك الدولار بين مستويات مختلفة خلال الأجل المتوسط لا ينعكس فورا على أسعار السلع. وضرب مثالا بوصوله إلى 55 ثم تراجعه إلى 52 قبل معاودة الصعود، موضحا أن التذبذب وحده لا يعني انتقال الأثر مباشرة إلى الأسعار.
واعتبر أن استقرار سعر الصرف عند مستوى مرتفع وثباته فترة زمنية هو ما يسمح بتسرب أثره إلى الأسواق. ويرتبط القلق من متابعة الأسعار يوميا، وفق حديثه، بتقلبات الدولار وما قد يترتب عليها من تأثير في السلع.
الفائدة وخدمة الدين
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة، أقر غالي بأن رفعها يزيد تكلفة خدمة الدين المحلي، لكنه وصف الإجراء بالوقائي. وقال إن تحمل هذه التكلفة يهدف إلى تجنب تفاقم مشكلات أكبر ترتبط باضطرابات اقتصادية كبرى.
وأيد ما يقوم به محافظ البنك المركزي، مع إقراره بأن رفع الفائدة يضر بعض الفئات ولا يحظى بترحيب قطاعات كثيرة. وأضاف أن مواجهة الأزمات والتحديات المتتالية تتطلب قرارات صعبة، لكنها ضرورية من منظور علم الاقتصاد، فيما يظل أثر الفائدة على تكلفة الدين المحلي قائما.
