أسعار الذهب في السعودية تسجل 426.36 ريال لعيار 21 السبت
سجل جرام الذهب عيار 21 في السعودية 426.36 ريال السبت، وسط تأثر السوق بتراجع الأوقية عالميا وضغوط النفط والتضخم والفائدة الأمريكية.
سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، 426.36 ريال لجرام عيار 21، متأثرة بتراجع الأوقية العالمية في ختام تعاملات الجمعة، رغم احتفاظ المعدن الأصفر بمكاسب أسبوعية قوية.
وتأتي الأسعار المحلية وسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية والسياسية، فيما تمنح أسعار الأعيرة المتداولة المشترين مؤشرا إلى قيمة الجرام بحسب درجة نقائه. وشهدت الأسواق العالمية ضغوطا على الذهب مع صعود النفط وتجدد المخاوف من التضخم.
أخبار ذات صلة
هاشم السيد يعلن طرح 16 شركة حتى 2027.. وملكية الأدوية 51%
هاشم السيد يوضح موقف طرح البنك الأهلي وبنك مصر في البورصةأسعار الذهب في السعودية
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 487.26 ريال، وسجل عيار 22 نحو 446.66 ريال، بينما وصل سعر عيار 21 إلى 426.36 ريال. كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 365.45 ريال.
وتوضح الأسعار تفاوت قيمة الجرام بين الأعيرة، مع تصدر عيار 24 القائمة المسجلة، يليه عيار 22 ثم عيار 21 وعيار 18. وتوفر هذه المستويات مرجعا للمستهلك عند مقارنة أسعار الذهب، كما تتيح للمستثمرين متابعة انعكاس حركة السوق العالمية على المعدن الأصفر في السعودية.
ضغوط النفط والفائدة
جاء الضغط على الذهب في نهاية الأسبوع مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، وهو ما جدد المخاوف المتعلقة بالتضخم. وترافق ذلك مع زيادة احتمالات بقاء أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند مستويات مرتفعة مدة أطول.
ويؤثر ارتفاع الفائدة في تكلفة الاحتفاظ بالذهب، لأنه معدن لا يدر عائدا، وهو ما يضعه تحت ضغط عندما تصبح توقعات استمرار الفائدة المرتفعة أكثر حضورا. وفي المقابل، أشار النص إلى استمرار الإقبال على الذهب، مع احتفاظه بمكاسب أسبوعية قوية رغم التراجع المسجل للأوقية في ختام الجمعة.
العوامل المؤثرة في الأسعار
ترتبط حركة الذهب خلال الفترة المقبلة باتجاه الأوقية في الأسواق العالمية، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية ومستويات الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتمثل هذه المتغيرات عناصر يراقبها المستثمرون عند تقييم حركة المعدن الأصفر والطلب عليه.
كما تظل تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ضمن العوامل المؤثرة في توجهات المستثمرين والطلب على الذهب. وبناء على هذه المحددات، تتوقف حركة الأسعار المحلية على تطور الأسواق العالمية وما يصاحبها من تغيرات في النفط والتضخم والفائدة، من دون أن يعني ذلك مسارا محددا للأسعار.
