الاتحاد العربي للأسمدة يحذر من أثر خفض إمدادات الغاز على الإنتاج والتصدير
حذر الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة من أن خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة سيقلص الإنتاج ويؤثر في حصص مصر التصديرية وجذب العملات الأجنبية، مع توقعه عدم تأثر حصص وزارة الزراعة والسوق المحلي.
حذر المهندس سعد أبو المعاطي، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، من أن قرار الحكومة خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة سيؤدي إلى تراجع الإنتاج ويؤثر في الصادرات المصرية. وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين.
أبرز النقاط
- حذر سعد أبو المعاطي من أن خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة سيؤدي إلى تراجع الإنتاج.
- قال إن انخفاض الإنتاج سيؤثر في حصص مصر التصديرية ويحد من جذب العملات الأجنبية.
- رأى أبو المعاطي أن الخفض لن يؤثر في حصص وزارة الزراعة أو السوق المحلية.
- أشار إلى تحديات توفير الغاز وارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال، وقال إن الأولوية للكهرباء والمواطنين.
وتكتسب المسألة أهميتها من اعتماد صناعة الأسمدة على الغاز الطبيعي بوصفه المادة الخام الأولية اللازمة للإنتاج، إلى جانب كونها صناعة استراتيجية كثيفة الاستهلاك للطاقة. ويرتبط حجم الإمدادات المتاحة للمصانع، وفق ما عرضه أبو المعاطي، بمستوى الإنتاج الذي تستطيع تحقيقه.
أخبار ذات صلة
مصر تتحول إلى مركز لوجيستي للحبوب لتعزيز المخزون وفتح أسواق تصديرية
سعر الدولار يستقر أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاءالغاز وإنتاج الأسمدة
وأوضح أبو المعاطي أن تقليص كميات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة ينعكس مباشرة على إنتاجها. وبذلك يتأثر نشاط المصانع بقرار خفض الإمداد، نظرا إلى الدور الأساسي للغاز الطبيعي في هذه الصناعة.
ويضع هذا الأثر إمدادات الغاز ضمن العوامل المؤثرة في أداء قطاع الأسمدة، إذ إن خفض الإنتاج لا يقتصر على المصانع، بل يمتد إلى الكميات المتاحة للتصدير. ويبرز ذلك أهمية الغاز بوصفه مدخلا إنتاجيا رئيسيا للقطاع.
أثر الخفض على التصدير
وقال الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة إن انخفاض الإنتاج سيؤثر سلبا على حصص مصر التصديرية، كما يحد من جذب العملات الأجنبية. ويشمل الأثر، وفقا لتقديره، الحصص المخصصة للتصدير.
وفي المقابل، رأى أبو المعاطي أن خفض الإنتاج لن ينعكس على حصص وزارة الزراعة، كما لن يؤثر في السوق المحلي. ويعني ذلك أن الأثر الذي أشار إليه يتركز في جانب الصادرات، لا في الكميات المخصصة للوزارة أو المعروضة في السوق المحلية.
احتياجات الغاز والأولوية
وأشار أبو المعاطي إلى أن الدولة تواجه تحديات في توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي، في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية وارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال. وتأتي هذه العوامل، بحسب حديثه، ضمن خلفية القرار المتعلق بخفض الإمدادات الموجهة إلى المصانع.
وأضاف أن الأولوية تتمثل في توفير احتياجات الكهرباء والمواطنين. ويضع هذا الترتيب احتياجات الكهرباء والمواطنين في مقدمة أولويات توفير الغاز، بالتزامن مع التحديات المرتبطة بتأمين الإمدادات وكلفة استيراد الغاز المسال.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد يقلل خفض الغاز الكميات المتاحة للتصدير، بينما قال أبو المعاطي إن حصص وزارة الزراعة والسوق المحلية لن تتأثر. ويربط الخبر القرار بأولوية توفير الغاز للكهرباء والمواطنين.
خلفية الخبر
ذكرت أخبار سابقة لرادار 70 زيادة خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة إلى 33%، وأشارت إلى تأثر الإنتاج والصادرات لدى بعض الشركات.
أسئلة وأجوبة
ما أثر خفض إمدادات الغاز على مصانع الأسمدة؟
قال أبو المعاطي إنه ينعكس مباشرة على الإنتاج ويؤثر في الصادرات المصرية.
هل يؤثر خفض الإنتاج في السوق المحلية؟
رأى أبو المعاطي أنه لن يؤثر في السوق المحلي أو حصص وزارة الزراعة.
