الأعلى للإعلام يؤكد دعم حرية الرأي وتسريع تراخيص المواقع والمنصات

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، تمسكه بصون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية، باعتبار ذلك من أساسيات اختصاصه الدستوري والقانوني في تنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص.

وأوضح المجلس أن لجانه المختصة تراجع حاليا ملفات عدد من المتقدمين لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدا لسرعة إصدار التراخيص للمستوفين للشروط. وأشار إلى أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص ترتبط باستيفاء المتطلبات المحددة قانونا.

أخبار ذات صلة

محطة مصر تحدد مداخل المشاة وتمنع المركبات بدءا من 9 نوفمبرالداخلية تضبط شخصين ظهرا في فيديو لتعاطي المخدرات بالمنتزه

تراخيص المواقع والمنصات

قال المجلس إن جهوده خلال السنوات الماضية شملت تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع، من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات التي استوفت الشروط المقررة. وأصدر المجلس بالفعل عددا كبيرا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية المستوفية للمتطلبات.

وتواصل اللجان المختصة عملها على مراجعة ملفات متقدمين آخرين واستكمالها، بهدف إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لهم. وذكر المجلس أن الحالات المحدودة التي لم تحصل على ترخيص تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بالأغلبية الواسعة التي وفقت أوضاعها وحصلت على التراخيص بصورة منتظمة.

ضوابط منح التراخيص

وأوضح المجلس أن إجراءات الترخيص تستند إلى الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية. وتشمل المتطلبات التي ترتبط بها الطلبات غير المقبولة أو الجاري فحصها جوانب:

• قانونية.
• إجرائية.
• مالية.

وأكد أن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها يهدفان إلى انتظام العمل وحماية حقوق القائمين عليه. ولفت إلى أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري أصيل، وأن الالتزام بالقواعد المنظمة لممارستها لا يتعارض معها، بل يمثل ضمانة لحمايتها واستمرارها.

دعم المؤسسات الصحفية

أبدى المجلس استعداده لمواصلة التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، وتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها. ويستهدف هذا الدعم تيسير تقنين أوضاع تلك المؤسسات وحفظ حقوق العاملين بها.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الاختصاص الذي يتولاه المجلس لتنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص وفقا للقانون ولائحته التنفيذية. ويواصل المجلس مراجعة الملفات المقدمة، بالتوازي مع إتاحة المساندة اللازمة للمتقدمين لاستكمال متطلباتهم.