التجسس على هاتف الشريك يعرض الزوج أو الزوجة لعقوبات قانونية

أوضح المحامي عبد الرازق مصطفى أن التجسس على هاتف الزوج أو الزوجة قد يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، مؤكدا أن رابطة الزواج لا تسقط حق الخصوصية. وجاء ذلك بعد أن تناول مسلسل "طالع نازل" مشهدا لمراقبة هاتف الزوج باستخدام برنامج تجسس.

وتشمل صور التجاوز اختراق الهاتف أو الحسابات ومراقبة المراسلات دون إذن، فيما ترتبط العقوبات بنوع الفعل والظروف المصاحبة له. وأشار مصطفى إلى أن الدستور المصري يكفل حرمة الحياة الخاصة وسرية وسائل الاتصال، ولا يجيز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب وفي الأحوال التي يحددها القانون.

أخبار ذات صلة

العمرانية.. ضبط زوج بعد طعن زوجته بسكين ليلة عيد الحبالإدارة العامة لحماية الآداب تضبط 3 صانعات محتوى بالإسكندرية

التجسس على هاتف الشريك

قال عبد الرازق مصطفى، المحامي، إن الخصوصية حق أصيل لصيق بالشخصية الإنسانية، ولا يفقده الشخص بسبب الزواج. وأضاف أن القانون لا يمنح الزوج أو الزوجة إعفاء من المسؤولية الجنائية عن انتهاك خصوصية الطرف الآخر لمجرد قيام العلاقة الزوجية.

وأوضح أن المادة 57 من الدستور المصري تشمل المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال. وبحسب ما ذكره، فإن تعمد اختراق الهاتف أو استخدام برامج التجسس لمراقبة الحسابات والمراسلات قد يضع الفاعل تحت طائلة القانون.

عقوبات قانون تقنية المعلومات

يتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات على الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات الخاصة والأنظمة المعلوماتية. وتحدد المادتان 20 و24 صورا من هذه العقوبات، على النحو الآتي:

• تعاقب المادة 20 من يدخل عمدا وبدون حق إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
• إذا اقترن الدخول بانتهاك موانع الحماية والاعتداء على سلامة البيانات أو الحسابات أو البريد الإلكتروني، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 50 ألفا إلى 250 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
• تعاقب المادة 24 انتهاك حرمة الحياة الخاصة باستخدام أجهزة تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

الابتزاز والإجراءات القانونية

وأشار مصطفى إلى أن استخدام صور أو أسرار أو مراسلات جرى الحصول عليها في تهديد الطرف الآخر أو ابتزازه قد يفتح الباب أمام مسؤولية جنائية عن جرائم أخرى، وفقا للضوابط والعقوبات المقررة في قانون العقوبات. وقد يكون ذلك لحمل الطرف الآخر على القيام بأفعال معينة أو التنازل عن حقوقه.

وأكد أن عقد الزواج لا يبيح التنصت أو زرع برامج المراقبة على الهاتف، ولا اختراق الكاميرات والميكروفونات أو استخراج سجلات المحادثات دون إذن. ويحق لأي من الزوجين اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ ضد الآخر متى توافرت أركان الجريمة.

وربط مصطفى طرح القضية بما قدمه مسلسل "طالع نازل"، الذي تقوم ببطولته منى زكي، معتبرا أن الأعمال الدرامية الجادة تطرح قضايا التجسس الأسري والابتزاز الرقمي وتأثير التقنية في الروابط الإنسانية. وأضاف أن تناول هذه المسائل قد يفتح المجال أمام المشرع والرأي العام لإعادة قراءة النصوص وسد الثغرات، إلى جانب رفع الوعي بالمسؤولية القانونية.