التصالح في مخالفات البناء.. خطوات استكمال الملفات قبل انتهاء المهلة

مد مجلس الوزراء فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، بما يمنح أصحاب العقارات المخالفة وقتا لمراجعة ملفاتهم واستكمال إجراءاتها. ولا يعني تقديم الطلب أو استيفاء المستندات قبوله تلقائيا، إذ يخضع للفحص والبت وفقا للقواعد المنظمة.

وتبدأ متابعة الملف بمراجعة الجهة الإدارية المختصة أو المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمعرفة النواقص، إذ تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة وحالة العقار. وينصح أصحاب الطلبات بالتحرك مبكرا بدلا من الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة.

أخبار ذات صلة

خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات تستمر 24 ساعة بعد غلق المطاعمأذكار الصباح.. دار الإفتاء توضح أفضل وقت للقراءة وحكم التأخير

استكمال طلب التصالح

يتعين على مقدم الطلب التعرف إلى المستندات التي تنقص ملفه لدى الجهة المختصة، ثم استكمالها وفقا لما تتطلبه حالة العقار. وتشمل المستندات، بحسب كل حالة، ما يثبت صفة مقدم الطلب وعلاقته بالعقار، وبيانات الأعمال المخالفة وتاريخ حدوثها.

وقد تتضمن متطلبات استكمال الملف أيضا الرسومات والتقارير الهندسية، ومنها تقرير السلامة الإنشائية، فضلا عن مستندات إضافية تفرضها طبيعة المخالفة. ويحدد الفحص المطلوب ما يرتبط بكل عقار، لذلك لا تكون قائمة المستندات واحدة في جميع الحالات.

فحص طلبات مخالفات البناء

بعد استكمال الأوراق، تراجع الجهات المختصة الطلب للتأكد من توافر شروط التصالح القانونية، ولا ينتهي الإجراء بمجرد تقديم المستندات. ويشمل الفحص الضوابط المرتبطة بالسلامة الإنشائية والاشتراطات والموافقات المطلوبة وفقا لموقع العقار وطبيعة المخالفة.

ويضع القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الإطار القانوني للحالات التي يجوز التصالح عليها. كما ينظم الشروط والضوابط التي يجري على أساسها التعامل مع الملفات والبت فيها.

مهلة تقديم الطلبات

تتيح الأشهر الستة الإضافية لأصحاب الطلبات التي لم تنته إجراءاتها فرصة لمراجعة الملف واستيفاء المطلوب، على أن تكون المتابعة لدى الجهة الإدارية المختصة أو المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية. وتبدأ المهلة في 5 نوفمبر 2026، بحسب قرار مد فترة تقديم الطلبات.

وتتمثل الخطوة التالية لمقدمي الطلبات في معرفة النواقص، وتجهيز المستندات المطلوبة، ومتابعة سير الملف مع الجهة المختصة. وبعد استكمال ذلك، تظل الطلبات محل فحص ومراجعة قبل البت فيها وفق القواعد المنظمة للتصالح.