التضخم يتراجع في أكتوبر إلى 12% مقابل 12.8% في سبتمبر
كشف تقرير عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام الحكومة انخفاض معدل التضخم السنوي في أكتوبر إلى 12%، وتراجع التضخم الشهري إلى 0.6%.
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا عن بيانات التضخم خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وسجل معدل التضخم السنوي نحو 12% خلال أكتوبر الماضي، مقابل 12.8% في سبتمبر 2026.
وأظهر التقرير تراجعا في معدل التضخم الشهري إلى نحو 0.6% في أكتوبر، مقارنة ب1.5% في سبتمبر. ويشير ذلك إلى تباطؤ وتيرة الزيادة في المستوى العام للأسعار، لكنه لا يعني أن الأسعار تراجعت، وفقا لما أوضحه التقرير عن مسار المؤشر.
أخبار ذات صلة
بنك القاهرة يحدث أنظمته المصرفية ويعلن تأثر بعض الخدمات مؤقتا
تنظيم الاتصالات يطرح أرقاما مميزة للشركات في مزاد Cairo ICT 2026معدل التضخم في أكتوبر
ذكر التقرير أن انخفاض المعدل السنوي يعكس انحسارا نسبيا في الضغوط التضخمية، بعد الارتفاعات التي شهدها المؤشر خلال الأشهر السابقة. وربط التقرير هذا التطور ببدء تحسن نسبي في وتيرة استقرار الأسعار.
وتعني قراءة أكتوبر السنوية أن معدل ارتفاع الأسعار أصبح أقل مقارنة بقراءة سبتمبر، وفق الأرقام المعروضة على الحكومة. ويقدم هذا المؤشر صورة عن حركة الأسعار على أساس سنوي، بينما يقيس المعدل الشهري التغير خلال فترة أقصر.
تراجع التضخم الشهري
سجل معدل التضخم الشهري ذروته عند 3.3% خلال مارس 2026، قبل أن ينخفض إلى نحو 0.6% في أكتوبر الماضي. وبلغ مقدار التراجع بين القراءتين 2.7 نقطة مئوية، بحسب ما أورده التقرير.
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في أكتوبر يأتي امتدادا لمسار الانحسار النسبي للضغوط السعرية. كما يعكس تباطؤ الزيادة في المستوى العام للأسعار مقارنة بالمعدل المسجل في سبتمبر، حين بلغ التضخم الشهري 1.5%.
دلالة المؤشرات السعرية
وتتيح بيانات التضخم السنوي والشهري قراءة اتجاه الضغوط على الأسعار من زاويتين مختلفتين؛ إذ تقارن القراءة السنوية بالمستوى المسجل في الفترة المقابلة، فيما توضح القراءة الشهرية التغير بين شهرين متتاليين. وجاء تراجع المؤشرين في أكتوبر متسقا مع ما وصفه التقرير بتحسن نسبي في استقرار الأسعار.
وعرض أحمد رستم البيانات خلال اجتماع الحكومة، وتضمنت مقارنة أكتوبر بسبتمبر وبيان مسار المعدل الشهري منذ ذروته في مارس. ويظل تطور المؤشرين في القراءات المقبلة مرتبطا بما ستظهره بيانات التضخم اللاحقة، بينما لا يتضمن التقرير المعروض موعدا محددا لإصدار قراءة جديدة.
