الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه

تعد الحكومة تصورا لرفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بحسب المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء. ويأتي ذلك ضمن حزمة تشمل حوافز مالية وإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي.

وقال عادل إن الحكومة تدرس زيادة الأجور بالتزامن مع الاستعداد لمواجهة تداعيات محتملة للتطورات الإقليمية. وأوضح أن إجراءات الترشيد تستهدف توفير حيز مالي في الموازنة، مع الحفاظ على الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية.

أخبار ذات صلة

أوقاف سوهاج تواصل تطوير وصيانة المساجد في عدد من المراكزحادث طريق قنا سوهاج يودي بحياة شاب ويصيب 14 بينهم شقيقان

رفع الحد الأدنى للأجور

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة أعدت تصورا لزيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، في إطار توجه يستهدف تحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء الاقتصادية. ولم يذكر التصريح موعدا لتطبيق الزيادة.

وتضم الحزمة حافزا للجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يصرف مع بداية كل عام دراسي جامعي ويستمر 9 أشهر. كما أقرت الحكومة حافز أداء شهريا بقيمة 700 جنيه لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب مكافأة استثنائية لهم.

حوافز للعاملين

قال المستشار محمد عادل إن حافز الجودة يستهدف دعم المنظومة التعليمية وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تطوير الأداء الأكاديمي. وأشار إلى أن الحافز المخصص للمهن الطبية يأتي تقديرا لدور العاملين بها في تقديم الخدمات الصحية.

وتشمل القرارات إجراءات لضبط النفقات الحكومية واستهلاك الموارد، على أن تطبقها الجهات الحكومية ضمن خطة الاستعداد لأي أزمات أو تطورات طارئة. ومن أبرز الإجراءات المعلنة:

• قصر السفر إلى الخارج على حالات الضرورة القصوى، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو إذا تحملت الجهة الداعية جميع التكاليف.
• خفض استهلاك الكهرباء والإضاءة في المقرات الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، وتقليل الوقود المخصص للمركبات بنسبة لا تقل عن 30%.
• إرجاء أو إبطاء المشروعات القومية كثيفة استهلاك السولار والمازوت والبنزين لمدة 3 أشهر، ولحين إشعار آخر.
• حظر البرامج التدريبية وتقليص نفقات الدعاية والإعلان والحفلات والمراسم والتجهيزات المرتبطة بها.
• عدم إبرام تعاقدات جديدة تستلزم تدبير عملات أجنبية.

إجراءات ترشيد الإنفاق

وأوضح عادل أن الإجراءات تشمل أيضا تقليص نفقات المناسبات والفعاليات، بما فيها الخيام والكراسي، ضمن مساع لتوفير الموارد والنقد الأجنبي تحسبا لأي طوارئ أو تطورات اقتصادية محتملة. كما أكد أن الحكومة تضع السيناريوهات المختلفة في الحسبان.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن ترشيد الإنفاق لن يكون على حساب المواطن أو القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم. وقال إن الحكومة تعمل على إعادة توجيه الحيز المالي المتاح في الموازنة إلى هذه القطاعات، لضمان استمرار الخدمات الأساسية دون تأثر.