الحكومة تقر ترشيد الإنفاق 3 أشهر تحوطا من تداعيات توترات المنطقة
تستمر خطة ترشيد الإنفاق الحكومي ثلاثة أشهر، وتشمل خفض استهلاك الكهرباء والوقود وإبطاء بعض المشروعات، إلى جانب إجراءات مالية لمواجهة التداعيات المحتملة.
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أقر الخميس خطة لترشيد الإنفاق العام في مصر، تستمر ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، تحوطا من تداعيات التوترات الراهنة في المنطقة وامتداد آثارها إلى البلاد.
وأوضح أن الحكومة استعرضت السيناريوهات المحتملة وأعدت تصورات للتعامل معها، بهدف تجنب مفاجآت قد تؤثر سلبا في تقديم الخدمات للمواطنين أو الوفاء بالتزامات الموازنة العامة.
أخبار ذات صلة
مجدي عبدالغني يرى صعوبة رحيل جهاز منتخب مصر قبل مواجهة مالاوي
خام برنت يرتفع بأكثر من دولارين ويتجاوز 100 دولار للبرميلتفاصيل خطة ترشيد الإنفاق
تستهدف الخطة خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المقار الحكومية بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب تقليل استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. وأكد محمد عادل أن إجراء الكهرباء يقتصر على المقار الحكومية.
وتشمل الإجراءات المالية والإنفاقية مجموعة من البنود التي حددتها الحكومة، من بينها:
- إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة استهلاك السولار أو المازوت أو البنزين، بصفة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر.
- حظر النفقات والتكاليف المرتبطة بمواد الإعلان والدعاية.
- عدم زيادة المصروفات عن المقرر بأبواب الموازنة إلا بالتنسيق مع وزارة المالية.
- قصر السفر خارج البلاد على حالات الضرورة القصوى.
- وقف التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة حتى 30 يوليو 2027.
أسباب التحوط الحكومي
وقال محمد عادل خلال برنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي رامي رضوان، إن التدابير تأتي استعدادا للتعامل مع ما قد تفرضه التوترات في المنطقة من آثار، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت تصورات للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
وأضاف أن التحوط يستهدف تفادي موقف ينعكس سلبا على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات أو الوفاء بالتزامات الموازنة. ويأتي إبطاء بعض المشروعات وتقييد أوجه الإنفاق ضمن الإجراءات التي تستهدف توفير حيز مالي للتعامل مع التبعات المحتملة.
تقديرات الوفر المالي
وأوضح المتحدث أن تقديرات الوفر المالي الشهري عرضت، على أن تعلن أرقامها النهائية لاحقا. وأكد توقع تحقيق مردود جيد خلال أشهر تطبيق الخطة الثلاثة.
وتبدأ مدة الترشيد من تاريخ العمل بالقرار، فيما يمتد حظر شراء سيارات الركوب الجديدة حتى 30 يوليو 2027. وتهدف هذه الإجراءات، بحسب محمد عادل، إلى استعداد الحكومة لمختلف الاحتمالات المرتبطة بالتوترات الراهنة.
