الحكومة توافق على بروتوكول «القرية المنتجة» لإنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بروتوكول تعاون لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» في القرى المصرية. ويستهدف البروتوكول تنظيم طرح الأراضي والمباني المخصصة لإقامة تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030.

أبرز النقاط

• وافق مجلس الوزراء على بروتوكول لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» في القرى المصرية.
• يستهدف البروتوكول تنظيم طرح مواقع لإقامة تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030.
• تشمل المبادرة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة، وتختار الأنشطة وفق الميزة النسبية لكل قرية.
• تتضمن الخطة طرح 1000 فرصة استثمارية عبر 14 جولة ربع سنوية، بواقع نحو 100 إلى 150 فرصة في الجولة.

وتأتي الموافقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة تنفيذ المبادرة، مع اختيار الأنشطة وفق الميزة النسبية لكل قرية. وتسعى المبادرة إلى إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة، بما يوفر فرص عمل ويدعم النشاط الاقتصادي المحلي.

أخبار ذات صلة

الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة 309 إلى غزة بحمولة 2,527 طناشيخ الأزهر يستقبل وفدا من كنيسة الأدڤنتست السبتيين لبحث التعاون

أهداف القرية المنتجة

تستهدف المبادرة تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، عبر استغلال الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى. ويجري تحديد الأنشطة والصناعات الملائمة بحسب طبيعة كل موقع والميزة النسبية للقرية.

وترتكز المبادرة على ما تحقق من تطوير للبنية الأساسية في القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنتقل إلى مرحلة توطين النشاط الاقتصادي. كما تستهدف توفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز التنمية المتوازنة وتمكين الريف اقتصاديا.

خطة الطرح والتخصيص

تتضمن الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، عبر 14 جولة ربع سنوية متتالية، بواقع نحو 100 إلى 150 فرصة في الجولة. وتحدد المحافظات المواقع المقترحة، على أن تدرس الهيئة العامة للتنمية الصناعية صلاحيتها قبل استكمال إجراءات الطرح.

وينظم البروتوكول آلية العمل بين وزارات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة، بعد اجتماعات تنسيقية وزيارات ميدانية لتحديد اختصاصات الجهات والخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية. وتظل الولاية على الأصل للجهة المالكة، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.

وتسير إجراءات تخصيص الموقع وفق الخطوات التالية:

• ترسل الجهة صاحبة الولاية، وهي المحافظة أو وزارة الزراعة، بيانات الموقع إلى الهيئة لدراسة صلاحيته.
• تصدر الجهة صاحبة الولاية قرار تغيير النشاط إلى صناعي بعد إخطارها بنتيجة الدراسة.
• تطرح الهيئة الموقع وتختار المستثمر، ثم تخطر الجهة بالتخصيص لتسليم الموقع وتحصيل مقابل حق الانتفاع.
• تصدر المحافظة ترخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتتابع الهيئة التنفيذ حتى التشغيل.

ضوابط الانتفاع بالمواقع

ينص البروتوكول على أن يكون الطرح بنظام حق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وضع حوافز مقترحة لضمان جدية المستثمرين المخصص لهم المواقع. وتختص الهيئة بمتابعة التنفيذ، أو إلغاء التخصيص عند الإخلال واسترداد الجهة المالكة للموقع لإعادة طرحه.

كما تتضمن الإجراءات تحديد نطاق الأصول وتنظيم استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية وفقا للقواعد المنظمة. ويتيح البروتوكول تخصيص مساحات جغرافية بالمحافظات وتجهيزها للمنشآت، وفق طبيعة كل موقع ومدى توافقه مع الصناعات المستهدفة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا نُفذت المبادرة، فقد تتيح فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، وتدعم النشاط الاقتصادي والإنتاج المحلي في القرى. وتُختار الأنشطة الصناعية بحسب طبيعة الموقع والميزة النسبية للقرية.

أسئلة وأجوبة

ما الذي ينظمه بروتوكول «القرية المنتجة»؟

ينظم طرح الأراضي والمباني المخصصة لإقامة تجمعات صناعية في القرى المصرية.

كيف تُطرح المواقع للمستثمرين؟

تطرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المواقع وتختار المستثمر، ويكون الطرح بنظام حق الانتفاع السنوي.