الدعم النقدي يتحدد وفق عدد المستفيدين من كل أسرة والحكومة توضح موقفها

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قيمة الدعم النقدي ستحدد بناء على عدد المستفيدين من كل أسرة، ضمن توجه الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى النقدي خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الحكومة تستهدف من هذا التحول تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد عادل أن التحول لا يستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد المستفيدين، بينما تعمل وزارة المالية على إعداد تصور لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال نوفمبر الجاري.

أخبار ذات صلة

بنك القاهرة يحدث أنظمته المصرفية ويعلن تأثر بعض الخدمات مؤقتاتنظيم الاتصالات يطرح أرقاما مميزة للشركات في مزاد Cairo ICT 2026

آلية الدعم النقدي

يرتبط تحديد قيمة الدعم النقدي بعدد المستفيدين في الأسرة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم مجلس الوزراء. ويعني ذلك أن عدد أفراد الأسرة المستفيدين سيكون أساسا في تحديد ما تحصل عليه، من دون أن يذكر عادل قيمة محددة للدعم.

وقال عادل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، إن الهدف من الانتقال إلى الدعم النقدي هو تحقيق الشفافية ووصول الدعم إلى مستحقيه. ويأتي حديثه في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الانتقال من نظام الدعم العيني إلى النقدي خلال الفترة المقبلة.

موقف الحكومة من الدعم

وشدد المتحدث على أن الحكومة لا تستهدف خفض قيمة الدعم مع تغيير صورته من عيني إلى نقدي. كما أكد أن عدد المستفيدين لن يكون مستهدفا بالتقليص، وهو ما يوضح أن التوجه المعلن يتعلق بطريقة تقديم الدعم وتحديده.

ويضع ربط القيمة بعدد المستفيدين في كل أسرة معيارا معلنا لتحديد الدعم النقدي، فيما يظل هدف الحكومة، وفق تصريح عادل، توجيه الدعم إلى مستحقيه. ولم يعلن المتحدث في مداخلته قيمة الدعم أو موعد بدء تطبيق التحول، واكتفى بالإشارة إلى أن الحكومة تسعى إليه خلال الفترة المقبلة.

تصور الحد الأدنى للأجور

وفي ملف الأجور، قال عادل إن وزارة المالية تعمل على إعداد تصور لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة. ومن المقرر عرض التصور على مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر الجاري، بحسب ما ذكره في المداخلة.

ويمثل العرض على مجلس الوزراء الخطوة المقبلة التي أشار إليها عادل بشأن التصور، من دون أن يحدد مقدار الزيادة المقترحة. وجاء الحديث عن الأجور إلى جانب توضيح الحكومة موقفها من التحول إلى الدعم النقدي، مع تأكيد عدم استهداف خفض الدعم أو عدد المستفيدين.