الدولار والشحن يعيدان مخاوف التضخم إلى الواجهة في مصر

تتزايد مخاوف عودة الضغوط التضخمية في مصر مع تراجع الجنيه أمام الدولار وارتفاع تكاليف الشحن واضطراب التجارة الدولية، بالتزامن مع صعود أسعار بعض السلع الغذائية عالميا. يأتي ذلك رغم انخفاض التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12% في أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر.

أبرز النقاط

• تراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12% في أكتوبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي شهريا إلى 1.2%.
• ارتفع الدولار إلى 54.31 جنيه في 9 نوفمبر، بزيادة 13.8% منذ بداية العام.
• تباينت أسعار الغذاء العالمية في أكتوبر؛ ارتفع السكر والزيوت النباتية، بينما تراجعت أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان.
• توسعت رسوم إم إس سي لمخاطر القرصنة وعبور قناة السويس لتشمل موانئ البحر المتوسط وشمال أفريقيا على الشحنات القادمة من آسيا، اعتبارا من 15 نوفمبر.

وتشير البيانات إلى تباين بين تراجع معدل التضخم العام وتسارع التضخم الأساسي شهريا، فيما ارتفع الدولار بنحو 13.8% منذ بداية العام. وقد تزيد رسوم الشحن وتكلفة تدبير العملة من أعباء استيراد السلع ومدخلات الإنتاج، مع تفاوت توقيت انتقال هذه الزيادات إلى المستهلك.

أخبار ذات صلة

أسعار الزيوت ترتفع 15% خلال شهر مع زيادة الخامات والدولارالبورصة المصرية تصعد.. EGX 30 يرتفع 1.19% بختام تعاملات الاثنين

الدولار والتضخم في مصر

سجل سعر بيع الدولار 54.31 جنيه في 9 نوفمبر، مقارنة ب47.73 جنيه في 2 يناير 2026، بزيادة 6.58 جنيه. كما ارتفع بنحو 3.7% بين أول أكتوبر و9 نوفمبر، من 52.37 إلى 54.31 جنيه.

وقال حازم حسانين، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن تذبذب سوق الصرف يرفع تكلفة تدبير الدولار للمستوردين، وقد ينعكس على أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، خصوصا ما لا تتوافر له بدائل محلية كافية. وأوضح أن انتقال الزيادة للمستهلك يرتبط بموعد استيراد البضائع وحجم المخزون والعقود، وبقدرة الشركات على استيعاب التكلفة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% في أكتوبر من 14.1% في سبتمبر، بينما زاد شهريا إلى 1.2% مقابل 0.8%. وقال خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للبحوث الاقتصادية، إن تسارع التضخم الأساسي شهريا ينبه إلى استمرار ضغوط سعرية رغم انخفاض المعدل العام.

أسعار الغذاء العالمية

انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمي 1.2% في أكتوبر إلى 133.9 نقطة، بحسب منظمة الأغذية والزراعة «الفاو». وتراجعت أسعار الحبوب 4.5% واللحوم 1.2% ومنتجات الألبان 1.1%، في حين ارتفع السكر 6.6% والزيوت النباتية 0.3%.

وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن تفاوت اتجاهات أسعار السلع يجعل تأثير الغذاء العالمي على السوق المصرية أكثر تعقيدا. وسجل السكر أعلى مستوى للمؤشر منذ ديسمبر 2024، بزيادة 28.8% على أساس سنوي، فيما سجل قسم الطعام والمشروبات في مصر ارتفاعا سنويا 7.5% خلال أكتوبر.

رسوم الشحن والواردات

أظهر مؤشر دروري العالمي للحاويات تراجعا أسبوعيا بنسبة 1% إلى 4389 دولارا للحاوية قياس 40 قدما في 5 نوفمبر، لكنه ظل أعلى 124% من مستواه قبل عام. كما ارتفع مؤشر البلطيق للشحن الجاف 33.32% مقارنة بالعام الماضي، مسجلا 2805 نقاط في 6 نوفمبر.

وأعلنت شركة إم إس سي توسيع رسوم مخاطر القرصنة وعبور قناة السويس لتشمل موانئ البحر المتوسط وشمال أفريقيا على الشحنات القادمة من آسيا، اعتبارا من 15 نوفمبر وحتى إشعار آخر. وتبلغ الرسوم 55 دولارا لكل وحدة لمخاطر القرصنة و36 دولارا لعبور القناة، بإجمالي 91 دولارا للوحدة، أو نحو 182 دولارا للحاوية قياس 40 قدما عند انطباق الرسمين.

وذكر تقرير لمؤسسة «إس آند بي جلوبال» أن تكلفة شحن القمح من منطقة البلطيق إلى مصر ارتفعت إلى 50 دولارا للطن، مقابل 40 دولارا سابقا، بزيادة 25%. وتشمل تكلفة توفير القمح، إلى جانب سعر الشراء، النقل البحري والتأمين والتفريغ والتخزين وسعر صرف الدولار.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد ترفع تكلفة الدولار والشحن أعباء استيراد السلع ومدخلات الإنتاج، ما قد ينعكس على الأسعار في مصر. ويختلف توقيت انتقال الزيادة للمستهلك بحسب موعد الاستيراد والمخزون والعقود وقدرة الشركات على استيعاب التكلفة.

أسئلة وأجوبة

كم بلغ سعر بيع الدولار في 9 نوفمبر؟

سجل سعر بيع الدولار 54.31 جنيه في 9 نوفمبر.

كيف تغير التضخم الأساسي شهريا في أكتوبر؟

زاد التضخم الأساسي شهريا إلى 1.2% في أكتوبر، مقابل 0.8% في سبتمبر.

كم تبلغ رسوم القرصنة وعبور القناة لكل وحدة؟

تبلغ رسوم مخاطر القرصنة 55 دولارا لكل وحدة، ورسوم عبور القناة 36 دولارا، بإجمالي 91 دولارا للوحدة.