الذكاء الاصطناعي يعزز مكافحة التهرب الضريبي ويرفع كفاءة التحصيل في مصر

تتناول دراسة بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد المصري، قدمها النائب أحمد أبو هشيمة، سبل تطوير منظومة الضرائب في مصر. وتقترح الاستفادة من تحليل البيانات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية واكتشاف المخاطر ومتابعة الالتزام.

أبرز النقاط

• تتناول دراسة قدمها النائب أحمد أبو هشيمة توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الضرائب في مصر.
• تساعد أدوات تحليل البيانات على رصد الأنماط غير المعتادة وتوجيه المراجعة إلى الملفات الأعلى خطورة.
• يمكن أن تسهم التطبيقات في اكتشاف عدم الامتثال وتقليل الأخطاء وتحسين التحصيل والخدمات المقدمة للممولين.
• نتائج التحليل مؤشرات للمراجعة وليست دليلا تلقائيا على التهرب، مع ضرورة حماية البيانات والإبقاء على الرقابة البشرية.

ويتيح استخدام هذه التقنيات التعامل مع عدد كبير من المعاملات، ورصد أنماط قد تستدعي الفحص، بما يساعد على توجيه جهود المراجعة إلى الملفات الأعلى خطورة. كما يطرح فرصا لتحسين التحصيل والخدمات المقدمة للممولين، من دون أن يعني ذلك إثبات التهرب آليا أو الاستغناء عن القواعد القانونية.

أخبار ذات صلة

أيمن رضا يحدد موعد تصوير «أبو جانتي 3» في دمشق تمهيدا لرمضان 2027التوقف الدولي يجمع مواجهات كبرى ويمنح علي ماهر ظهوره الأول مع مصر

الذكاء الاصطناعي والضرائب

يمكن للأدوات الذكية تحليل كميات كبيرة من البيانات الضريبية، ورصد المعاملات والإقرارات التي تتضمن أنماطا غير معتادة. وتساعد هذه المؤشرات الجهات المختصة على تحديد الحالات التي تحتاج إلى مراجعة، بدلا من إخضاع الملفات كلها لإجراءات واسعة لا تميز بما يكفي بين مستويات المخاطر.

وتسمح التطبيقات بمقارنة البيانات المتاحة من مصادر مختلفة، بما يدعم اكتشاف التناقضات المحتملة وتحديد الملفات التي تستحق الفحص بصورة أدق. وتظل نتائج التحليل مؤشرات يستند إليها المختصون في اتخاذ القرار، ولا تمثل وحدها دليلا تلقائيا على وقوع التهرب.

كفاءة التحصيل والخدمات

تتضمن الفرص المطروحة تعزيز القدرة على اكتشاف عدم الامتثال، وتقليل الأخطاء، وتحسين متابعة الالتزامات الضريبية القائمة. ويمكن أن يسهم ذلك في زيادة الإيرادات المحصلة من الضرائب المقررة بالفعل، من دون أن يتطلب بالضرورة فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب الحالية.

وترتبط الاستفادة من هذه الإمكانات بجودة البيانات وكفاءة النظم المستخدمة ومدى تكاملها مع الإجراءات الضريبية القائمة. كما يمكن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مراجعة بيانات الممولين، واكتشاف الأخطاء في الإقرارات، وتقديم إرشادات إلكترونية تساعد على فهم الإجراءات والالتزامات.

ضوابط تطبيق التقنية

يمكن لهذه الأدوات أن تقلل الوقت اللازم لإنجاز بعض المعاملات، وتحد من الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي، بما يدعم تطوير العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين. وتمتد التطبيقات المحتملة كذلك إلى تحليل البيانات المالية وتحسين إعداد التقديرات والتوقعات المرتبطة بالإيرادات العامة.

وتتطلب الاستفادة من هذه التطبيقات قواعد بيانات دقيقة، وحماية المعلومات الضريبية، ووضع ضوابط واضحة تضمن الرقابة البشرية على القرارات التي تستعين بالأنظمة الذكية. ويأتي تناول الضرائب ضمن دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة، مع ارتباط النتائج المتوقعة بآليات التنفيذ والتطبيق الفعلي.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد تساعد هذه الأدوات على توجيه الفحص إلى الملفات التي تحتاج إلى مراجعة، بدلا من التعامل الواسع مع كل الملفات. وقد تسهم في تسهيل بعض المعاملات وتقديم إرشادات إلكترونية للممولين، لكن المؤشرات لا تثبت التهرب وحدها.

خلفية الخبر

عرضت مصر جهودها في حوكمة الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في الخدمات الحكومية والقطاعات ذات الأولوية، وفق خبر سابق عن مشاركة وزير الخارجية في اجتماع مجموعة السبع بباريس.

• بدر عبد العاطي يشارك في اجتماع مجموعة السبع بباريس حول الذكاء الاصطناعي

أسئلة وأجوبة

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي دعم الفحص الضريبي؟

يمكنه تحليل البيانات ورصد المعاملات والإقرارات ذات الأنماط غير المعتادة، بما يساعد على تحديد الحالات التي تحتاج إلى مراجعة.

هل تعد نتائج التحليل دليلا تلقائيا على التهرب؟

لا، فهي مؤشرات يستند إليها المختصون في اتخاذ القرار، ولا تمثل وحدها دليلا تلقائيا على وقوع التهرب.