سياسة

الصكوك السيادية تضمن استرداد القيمة كاملة وتمنح المالك حقوق المنتفع

ينظم قانون الصكوك السيادية قيد الإصدارات وتداولها داخل مصر وخارجها، ويكفل لحامل الصك استرداد قيمته كاملة عند انتهاء مدته والحصول على الأرباح الدورية.

الصكوك السيادية تضمن استرداد القيمة كاملة وتمنح المالك حقوق المنتفع

حدد قانون تنظيم الصكوك السيادية ضوابط قيد هذه الصكوك وتداولها داخل مصر وخارجها، وكفل لحامل الصك استرداد قيمته كاملة عند انتهاء مدته. كما قرر للمالكين حقوق المنتفع بالأصول التي تمثل أساس الإصدار، ومن بينها الحصول على أرباح دورية.

ويضع القانون قواعد للتعامل على الصكوك في البورصة المصرية والأسواق الدولية، مع اختلاف جهة الحفظ والقيد بحسب مكان طرحها. وتخضع عوائد الصكوك السيادية وعوائد التداول عليها للمعاملة الضريبية المقررة لسندات الخزانة العامة.

أخبار ذات صلة

جامعة القاهرة تفتتح مؤتمر الأورام 2026 بمشاركة خبراء من دول العالممصر تدين محاولة استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي وتؤكد تضامنها

قيد الصكوك السيادية وتداولها

تقيد الصكوك المطروحة داخل مصر بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويصدر قرار قيدها أو شطبها من إدارة البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة. ويجري تداولها وفقا للقواعد المطبقة على الأوراق المالية الحكومية داخل البلاد.

أما الصكوك التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية، فتحفظ لدى أحد البنوك الدولية المتخصصة في الإيداع والحفظ والقيد المركزي. ويجوز قيدها وتداولها في أي من البورصات الدولية، وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية المطروحة خارج البلاد.

حقوق مالك الصك السيادي

يتمتع مالك الصك بالحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول التي تمثل أساس إصدار الصكوك. وتشمل الحقوق الحصول على أرباح دورية تتناسب مع مقدار مساهمة كل صك، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وعند انتهاء مدة الصك، يسترد مالكه القيمة الاستردادية كاملة. وبذلك يرتبط حق الاسترداد بموعد انتهاء المدة، بينما تتحدد الأرباح الدورية وفقا لمساهمة الصك، وتفصل اللائحة التنفيذية طريقة تحديدها.

المعاملة الضريبية والعوائد

تسري على عوائد الصكوك السيادية المعاملة الضريبية نفسها المقررة لسندات الخزانة العامة. ويمتد الحكم كذلك إلى عائد التداول على هذه الصكوك، بحيث تشمل المعاملة الضريبية العوائد الناتجة عن الصك والتداول عليه.

ويجمع الإطار القانوني بين تنظيم تداول الصكوك داخل الأسواق المحلية والدولية، وتحديد حقوق مالكيها عند الانتفاع بالأصول وعند انتهاء المدة. وتتوزع إجراءات القيد والحفظ وفق مكان الطرح، بينما توضح اللائحة التنفيذية كيفية احتساب الأرباح الدورية المستحقة لحامليها.