القاضي المزيف.. تأجيل استئنافه على أحكام حبسه 10 سنوات إلى 12 نوفمبر
أجلت محكمة مستأنف جنح القاهرة استئناف مصطفى كمال، المعروف إعلاميا بالقاضي المزيف، إلى 12 نوفمبر، بعد طلب الدفاع فحص قواه العقلية واستدعاء المجني عليهم.
أجلت محكمة مستأنف جنح القاهرة استئناف مصطفى كمال، المعروف إعلاميا ب«القاضي المزيف»، على أحكام حبسه 10 سنوات في قضايا نصب وانتحال صفة، إلى جلسة 12 نوفمبر الجاري. وجاء التأجيل بعد طلبات تقدم بها الدفاع خلال جلسة اليوم.
وطلب الدفاع عرض المتهم على لجنة من مستشفى العباسية لتقييم سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الوقائع، إلى جانب استدعاء المجني عليهم في قضايا النصب لمناقشتهم. وتأتي هذه الطلبات ضمن إجراءات نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة بحقه.
أخبار ذات صلة
محكمة الأسرة تنظر اعتراض زوجة على إنذار الطاعة بعد 16 عاما من الزواج
انتحال الشخصية على تيك توك.. خطوات الإبلاغ وملاحقة الحساب الوهميطلبات دفاع القاضي المزيف
طلب محامي المتهم فحص حالته العقلية والنفسية في الفترة التي ارتكبت فيها الوقائع، وحدد أن يجري ذلك من خلال لجنة من مستشفى العباسية. كما التمس استدعاء المجني عليهم لسماع أقوالهم ومناقشتهم أمام المحكمة.
وقررت محكمة مستأنف جنح القاهرة تأجيل نظر الاستئناف إلى 12 نوفمبر الجاري. ويشمل الاستئناف أحكاما صدرت بحق مصطفى كمال في ثلاث قضايا تتعلق بالنصب وانتحال صفة قضائية.
الأحكام الصادرة في القضايا
كانت محكمة جنح القاهرة قد قضت بحبس مصطفى كمال سنتين وثلاث سنوات في قضيتي نصب، كما عاقبته بالحبس خمس سنوات في اتهامه بالاشتراك مع أربعة آخرين في تصوير مقاطع داخل المحكمة وانتحال صفة قضائية.
وقضت المحكمة بحبس المتهمين الثاني صابر س، والثالث أحمد ع، والرابع بلال س، ثلاث سنوات لكل منهم، فيما انقضت الدعوى بحق المتهم الخامس لوفاته. وتتناول القضية اتهامات شملت تصوير ونشر مقاطع مصورة داخل المحكمة، إلى جانب ادعاء صفة قضائية.
تفاصيل التحقيقات
بدأت النيابة العامة التحقيق بعد رصد مركزها الإعلامي مقطعا متداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن قال إنه تعرض للنصب والاستيلاء على أمواله من شخص ادعى كذبا أنه قاض بإحدى الجهات القضائية. وأسفرت التحقيقات عن تحديد المتهم الأول وضبطه.
وعثرت الجهات القائمة على الضبط بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي ادعاها، وهاتفين محمولين. وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاض وارتكاب وقائع نصب للاستيلاء على أموال مواطنين، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
وأقر المتهم كذلك بتصوير ونشر صور ومقاطع داخل إحدى المحاكم مرتديا الوشاح القضائي، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة. وأظهر فحص الهاتفين المقاطع محل التحقيق وظهور عدد من العاملين، الذين أقروا بظهورهم فيها وأنكروا الاتهامات، وقالوا إن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية. كما أقر المتهم الثاني بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع والصور.
