المجلس القومي لحقوق الإنسان يعزز دمج المنظور الحقوقي في الإدارة المالية

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل بمقر المديرية المالية في محافظة كفر الشيخ، بمشاركة 63 من قيادات وكوادر وزارة المالية. وتناولت الورشة سبل إدماج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات والممارسات المالية الحكومية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2026.

أبرز النقاط

• نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل في مقر المديرية المالية بكفر الشيخ، بمشاركة 63 من قيادات وكوادر وزارة المالية.
• ناقشت الورشة إدماج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات والممارسات المالية الحكومية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2026.
• تناول المشاركون تيسير حصول المواطنين على الخدمات، ووضوح الإجراءات، وتعزيز آليات التظلم والشفافية والمساءلة.
• تأتي الورشة ضمن التعاون بين المجلس ووزارة المالية، وتفعيل بروتوكول التعاون بينهما في المحافظات.

وشارك في اللقاء ممثلون عن مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية وقطاع الحسابات والمديريات المالية. وجاءت الورشة ضمن التعاون بين المجلس والوزارة، وناقشت العلاقة بين السياسات المالية والحقوق الاقتصادية، وسبل تعزيز العدالة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.

أخبار ذات صلة

ربيع أبو الفتوح.. صديق يكشف تفاصيل وفاته خلال صلاة الفجر بالمنوفيةعبدالسلام نصية يشيد بإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس

محاور ورشة كفر الشيخ

بحث المشاركون تطوير الإجراءات المؤسسية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، إلى جانب تعزيز فاعلية آليات التظلم. واستهدف النقاش تحقيق التوازن بين كفاءة الأداء المالي وصون حقوق المتعاملين مع المؤسسات الحكومية.

وتطرقت الورشة إلى أهمية وضوح الإجراءات وجودة الخدمات ومراعاة مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز في الإدارة المالية. كما تناولت ترسيخ المساءلة والشفافية في التعامل مع الموارد العامة، باعتبارهما من الجوانب المرتبطة بالحقوق الاقتصادية.

موقف لجنة الحقوق الاقتصادية

وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، إن التعاون مع وزارة المالية يمثل مسارا لترسيخ المنظور الحقوقي داخل المؤسسات الاقتصادية والمالية. وأشار إلى حرص اللجنة على توسيع لقاءاتها الميدانية لتشمل أغلب المحافظات المصرية.

وأوضح ممدوح أن اللقاءات تتيح حوارا مباشرا مع القيادات المسؤولة عن إدارة القطاعات المالية والضريبية، وتبادل الخبرات بشأن التحديات العملية وسبل تطوير الأداء المؤسسي. وأضاف أن إدماج حقوق الإنسان يتجاوز الالتزام بالقواعد القانونية والإجرائية ليشمل ضمان الشفافية والمساواة وعدم التمييز.

وأكد أن مراعاة المنظور الحقوقي لا تمثل عبئا إضافيا على المؤسسات، بل تسهم في رفع كفاءة أدائها وتعزيز ثقة المواطنين بها. ويرتبط ذلك، وفق ما أوضحه، بتيسير الخدمات ووضوح الإجراءات وجودتها.

استكمال التعاون بالمحافظات

تأتي ورشة كفر الشيخ استكمالا لجهود لجنة الحقوق الاقتصادية في توسيع الشراكة مع المؤسسات الحكومية على مستوى الجمهورية. وتهدف هذه الجهود إلى دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز التكامل بين كفاءة الإدارة المالية والعدالة الاقتصادية.

ويعمل المجلس ووزارة المالية، من خلال اللقاءات وورش العمل المشتركة، على إدماج احترام حقوق الإنسان في الممارسات المؤسسية والعمل الحكومي. وتشمل اللقاءات قيادات الوزارة بالمحافظات، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تضع الورشة تيسير الخدمات ووضوح الإجراءات وفاعلية التظلم ضمن النقاش بشأن إدارة المؤسسات المالية الحكومية. وتستهدف تحقيق توازن بين كفاءة الأداء المالي وصون حقوق المتعاملين مع هذه المؤسسات.

أسئلة وأجوبة

أين عقدت الورشة؟

عقدت بمقر المديرية المالية في محافظة كفر الشيخ.

من شارك في الورشة؟

شارك 63 من قيادات وكوادر وزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية وقطاع الحسابات والمديريات المالية.

ما أبرز الموضوعات التي ناقشتها؟

ناقشت إدماج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات والممارسات المالية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز آليات التظلم والشفافية والمساءلة.