المعهد القومي للاتصالات يوقع بروتوكولا لتدريب العاملين بنايل سات

وقع المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالشركة، وفقا لاحتياجات العمل ومتطلبات التشغيل.

ويستهدف التعاون رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير المهارات الفنية والمهنية للعاملين. وتشمل المنظومة التدريبية برامج ومسارات متخصصة وورش عمل وتطبيقات عملية، إلى جانب تقييم المتدربين واختبارهم وتهيئتهم للحصول على شهادات احترافية.

أخبار ذات صلة

المهرجان العالمي لريادة الأعمال ينطلق غدا بالقاهرة بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخصصالح ناصر يناقش فرص الاستثمار وتطورات البورصة المصرية

منظومة تدريبية متخصصة

وأوضح بيان المعهد أن البرامج ستصمم بما يتوافق مع احتياجات العمل الفعلية في الشركة ومتطلبات التشغيل. وتضم المنظومة مسارات تدريبية متخصصة وورش عمل وتطبيقات عملية، بما يتيح تنوع أساليب التعلم والتدريب.

وتشمل المنظومة تقييمات واختبارات لقياس مخرجات التعلم، كما تستهدف تأهيل المشاركين للحصول على شهادات احترافية. ويتولى التدريب مدربون مؤهلون من ذوي الخبرة، وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية، بحسب البيان.

مجالات التعاون التقني

يتناول البروتوكول الشبكات والبنية التحتية وإدارة الأنظمة وقواعد البيانات وأعمال التشغيل، إلى جانب الأمن السيبراني واختبارات الاختراق. كما يشمل مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

ويمتد التدريب إلى تطوير البرمجيات والأتمتة والاتصالات اللاسلكية والألياف الضوئية. ويتضمن أيضا إدارة المشروعات والقيادة والمهارات المهنية، بما يجمع بين التخصصات التقنية والجوانب المرتبطة بإدارة العمل والمهارات اللازمة للعاملين.

آليات تنفيذ البرامج

واتفق الجانبان على التعاون في إعداد وتأهيل كوادر متخصصة رقميا من خلال برامج ومبادرات المعهد المختلفة. كما يشمل الاتفاق المشاركة في تنفيذ ورش العمل والأنشطة التدريبية التي تخدم أهداف الطرفين، وتعزز تبادل الخبرات ونشر المعرفة التكنولوجية.

ويتيح البروتوكول تنفيذ البرامج حضوريا أو عن بعد أو بنظام هجين، بحسب طبيعة كل برنامج واحتياجات الشركة. ويتضمن ملحقا تنظيميا يحدد الالتزامات المالية المرتبطة بالخدمات التدريبية، وينظم مراجعتها سنويا بما يراعي المتغيرات الاقتصادية وتقلبات أسعار الصرف.