المنوفية.. ضبط 18 شركة توظيف غير مرخصة استولت على أموال مواطنين

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 18 شخصا يتولون إدارة شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص في محافظة المنوفية، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير وظائف خارج البلاد.

وتوصلت التحريات إلى أن عروض العمل التي قدمتها الشركات غير حقيقية، وأن القائمين عليها استغلوا رغبة المواطنين في السفر والعمل بالخارج لإقناعهم بدفع مبالغ مالية. وأظهرت المعلومات أن إعلانات التوظيف المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت وسيلة لجذب الراغبين في السفر والترويج للعروض.

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية تضبط سائق ربع نقل عرض طلابا للخطر بالشرقيةوزارة الداخلية تضبط متهما بمحاولة سرقة سيارة في مصر الجديدة

تفاصيل ضبط شركات التوظيف

جاءت التحريات من الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية. وكشفت عن إيهام المتهمين المواطنين بقدرتهم على توفير فرص عمل خارج البلاد، رغم عدم صحة الوظائف المعروضة.

وبحسب التحريات، نشرت الشركات إعلانات تتضمن فرصا للعمل بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إقناع المتابعين بجدية العروض. وكان المقابل، وفقا للمعلومات، تحصيل أموال من المواطنين لقاء وعود بتوفير الوظائف.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركات، وعددهم 18 شخصا. وتبين أن ثلاثة من المضبوطين لديهم معلومات جنائية.

المضبوطات في القضية

وعثرت القوات بحوزة المتهمين على مستندات وأدوات قالت إنها مرتبطة بنشاط الشركات، شملت:

• صورا ضوئية من جوازات سفر خاصة بالمواطنين.
• إعلانات للشركات ودفاتر استلام نقدية.
• سبعة أكلاشيهات خاصة بالشركات.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 21 هاتفا محمولا، وأظهر فحصها احتواءها على دلائل تؤكد النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين. وشملت المضبوطات أيضا ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة «لاب توب» وثلاثة أجهزة كمبيوتر.

اعترافات المتهمين والإجراءات

وبمواجهة المتهمين، أقروا بممارسة النشاط المنسوب إليهم، وقالوا إنهم أوهموا المواطنين بتوفير فرص عمل في الخارج وروجوا للعروض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين. وتأتي تحركات وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال والتصدي للشركات غير المرخصة التي تستغل حاجة المواطنين إلى فرص العمل والسفر للخارج.