الهيئة العامة للرقابة المالية ترصد 55 حالة تلاعب بأسعار الأسهم

رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية 55 حالة تلاعب بأسعار الأسهم في البورصة المصرية، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 أكتوبر 2026. وجاء ذلك ضمن أعمال الرقابة على سوق رأس المال، لحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة التعاملات.

وأنجزت الإدارة المركزية للرقابة على التداول 922 ملفا وتكليفا ومهمة رقابية خلال الفترة نفسها. وتتنوع هذه الأعمال بين متابعة التداولات وفحص أنماطها، ودراسة طلبات نقل الملكية، ومراجعة تعاملات العاملين في الشركات، بما يدعم عدالة تكوين الأسعار وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

أخبار ذات صلة

وزارة الري تنفي انهيار سدود نويبع وتكشف المنشآت المتأثرة بالسيولأسعار الذهب في مصر تتراجع مساء الجمعة.. عيار 21 يسجل 6220 جنيها

مهام الرقابة على التداول

تتابع الإدارة أوامر البيع والشراء والعمليات المنفذة خلال جلسات السوق، ولا يقتصر عملها على رصد حركة المؤشرات والأسعار. كما تحلل الأنماط غير الاعتيادية وتولد تنبيهات فورية عند ظهورها، تمهيدا لفحص التعاملات التي قد تؤثر في عدالة تكوين الأسعار.

وتشمل الرقابة التعامل مع الممارسات التي تنطوي على استغلال معلومات داخلية لم تعلن لجميع المتعاملين، إلى جانب دراسة الصفقات الكبرى والتحقق من سلامتها. وفحصت الإدارة 275 طلبا لنقل الملكية والاستثناءات، وأصدرت 442 موافقة على تعاملات العاملين بشركات السمسرة وإدارة المحافظ، بهدف حوكمة تلك التعاملات والحد من تعارض المصالح.

التفتيش على شركات سوق المال

وتتولى الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة بسوق المال متابعة الشركات المرخص لها، عبر التفتيش الدوري والمفاجئ والتحقق الميداني والمكتبي. ونفذت الإدارة 244 مهمة تفتيش وتحقق خلال الفترة من 1 يناير حتى 25 أكتوبر 2026، توزعت على النحو الآتي:

• 76 عملية تفتيش مفاجئ دون إخطار مسبق.
• 45 عملية تفتيش دوري وفقا لخطة عام 2026.
• 123 عملية تحقق ميداني ومكتبي، منها 16 ميدانية و107 مكتبية.

وتستهدف أعمال التفتيش التحقق من توافر الملاءة المالية والإدارية لدى الشركات، وقدرتها على مزاولة الأنشطة المرخص لها بها. كما تشمل التأكد من الفصل بين أموال العملاء وأموال الشركة، وعدم توجيه أموال العملاء إلى غير الأغراض المخصصة لها، ومتابعة قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وإجراءات التعرف على العملاء.

تكامل العمل الرقابي

تقوم المنظومة على الربط بين متابعة التداول والتفتيش على الجهات العاملة في سوق المال. فالأنماط غير الاعتيادية التي تكشفها الإدارة المركزية للرقابة على التداول تسهم في تحديد أولويات التفتيش، بينما تساعد نتائج الفحص وما يظهر من مخالفات داخل الشركات في تعزيز الرقابة على التعاملات.

وتقود نتائج المتابعة والفحص إلى اتخاذ إجراءات الإلزام تجاه المخالفات التي تثبت صحتها. ويشمل نطاق العمل حماية حقوق صغار المساهمين، ومنع حصول بعض المتعاملين على مزايا غير عادلة على حساب غيرهم، إلى جانب التحقق من التزام الشركات بالقواعد المنظمة لأنشطتها.