إمدادات الغاز تخفض إنتاج بعض مصانع الأسمدة وتضغط على الصادرات

رفعت الحكومة المصرية خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى عدد من مصانع الأسمدة إلى 33% اعتبارا من الأحد، بعد أن كان 20% منذ بداية نوفمبر الجاري. وتباينت تقديرات الشركات بشأن أثر القرار، تبعا لاختلاف اعتماد منتجاتها على الغاز في التصنيع.

أبرز النقاط

• رفعت الحكومة خفض إمدادات الغاز إلى عدد من مصانع الأسمدة إلى 33%، بعد أن كان 20% منذ بداية نوفمبر.
• تتوقع إيفرجرو تراجع إنتاجها وصادراتها بنسبة 20%، بسبب اعتماد مصانعها على الغاز في الإنتاج.
• قالت موبكو إن التشغيل والإنتاج مستمران وفق كميات الغاز المتاحة، فيما تدرس كيما تداعيات القرار.
• أفادت كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بأن مصانعها لم تتأثر، لأن الأسمدة التي تصدرها لا تعتمد على الغاز في إنتاجها.
• قال مسؤول حكومي إن الإجراء مستمر لأجل غير مسمى، ويعادل وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع من المصانع التي أخطرت بالخفض.

وتتوقع مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة تراجع إنتاجها وصادراتها بنسبة 20%، فيما قالت شركات أخرى إن عملياتها لم تتأثر أو إنها لا تزال تدرس النتائج. ويأتي القرار في وقت سجلت فيه صادرات قطاع الأسمدة المصرية نموا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026.

أخبار ذات صلة

البورصة المصرية تنهي تعاملات الأحد بتراجع EGX 30 وصعود مؤشرينمجموعة طلعت مصطفى تحصد 3 جوائز عالمية.. ومدينتي تتصدر الجولف

خفض إمدادات الغاز

أكدت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» تلقيها إخطارا بخفض كميات الغاز الموردة إليها بنسبة 33%، مقابل 20% عند بدء إجراءات التقليص مطلع نوفمبر. وقالت في إفصاح للبورصة المصرية إن التشغيل والإنتاج يجريان وفق الكميات المتاحة، بما يضمن استمرار العمليات.

ونقل عن مسؤول حكومي أن شركات أبو قير للأسمدة وموبكو والمصرية للأسمدة أخطرت برفع نسبة الخفض إلى نحو 33%، بما يعادل وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع. وأشار إلى أن الإجراء مستمر لأجل غير مسمى.

أثر القرار على الشركات

قال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، إن خفض الغاز سيؤثر على مصانع المجموعة لاعتمادها عليه بنسبة 50% في الإنتاج. وأضاف أن الإنتاج والتصدير مرشحان للانخفاض بنسبة 20%، مشيرا إلى وجود خطة بديلة من دون الكشف عن تفاصيلها.

وأوضح جمال سيد، مسؤول علاقات المستثمرين بشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، أن الشركة أرسلت إفصاحا إلى البورصة بشأن القرار، وتدرس حاليا تداعياته على عملياتها. وأضاف أن الشركة تعمل بالطاقة القصوى المتاحة لديها، ولم تنته بعد من تقييم النتائج المترتبة على خفض الإمدادات.

في المقابل، قال خالد عبد الباقي، مدير عام التصدير بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، إن مصانع شركته لم تتأثر، لأن الأسمدة التي تصدرها تنتج بخلط العناصر ولا تعتمد على الغاز. وأوضح أن الشركة تحصل من السوق بالسعر المدعم على العناصر التي يدخل الغاز في إنتاجها، وأن التأثير يتركز بصورة أكبر على منتجي أسمدة اليوريا.

خلفية خفض الإمدادات

كانت الحكومة قد خفضت مطلع نوفمبر إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% لمدة غير محددة، مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميا وزيادة تكلفة تدبير الشحنات المستوردة. وعند تطبيق الخفض الأول، قالت موبكو وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية إنهما ستديران الإنتاج وفق الكميات المتاحة، وأوضحت أبو قير أنها أعدت خططا لإدارة المخزون وإعادة جدولة الصيانة.

وبلغت صادرات قطاع الأسمدة المصرية 2.21 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقارنة ب1.97 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة 12%، وفقا للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

ورصدت وزارة البترول 10.1 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2026-2027، لكن الأسعار تجاوزت تقديراتها، حسبما قال محلل لرويترز في أكتوبر.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يؤثر خفض الغاز في إنتاج وصادرات بعض الشركات، بينما يختلف الأثر من مصنع إلى آخر. ولا يذكر الخبر تغييرا في أسعار الأسمدة أو حصصها للمزارعين.

خلفية الخبر

وفي خبر سابق، قال وزير الزراعة إن خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة لا يغير حصص المزارعين أو أسعار الأسمدة المدعمة.

• وزير الزراعة يؤكد عدم تأثر الأسمدة المدعمة بخفض الغاز للمصانع

أسئلة وأجوبة

إلى أي نسبة ارتفع خفض إمدادات الغاز؟

ارتفع إلى 33%، بعد أن كان 20% منذ بداية نوفمبر.

ما أثر القرار المتوقع على إيفرجرو؟

تتوقع المجموعة تراجع إنتاجها وصادراتها بنسبة 20%.

هل تأثرت كل الشركات بالقرار؟

لا. قالت كفر الزيات للمبيدات والكيماويات إن مصانعها لم تتأثر، بينما تدرس كيما تداعيات القرار.