أمل عصفور تطالب بتفتيش عقود العمل محددة المدة وحماية حقوق العاملين

تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن استخدام العقود محددة المدة في وظائف مستمرة، مطالبة وزارة العمل بتكثيف التفتيش على عقود العاملين بالشركات. وتناولت القضية خلال حديثها ببرنامج «من ماسبيرو» على القناة الأولى، أمس الأحد.

أبرز النقاط

• تقدمت النائبة أمل عصفور بطلب إحاطة بشأن استخدام العقود محددة المدة في وظائف مستمرة.
• طالبت وزارة العمل بتكثيف التفتيش الدوري على عقود العاملين داخل الشركات.
• قالت عصفور إن بعض العاملين يقبلون أجورا تقل عن الحد الأدنى بسبب قلة فرص العمل.
• حذرت من أن تجديد العقود لسنوات يبقي العامل في حالة عدم استقرار وظيفي.

وقالت عصفور إن بعض العاملين يقبلون شروطا غير ملائمة بسبب قلة فرص العمل، ومن بينها أجر يقل عن الحد الأدنى للأجور. ويؤدي ذلك، بحسب ما أوضحته، إلى تفاوت بين العاملين داخل الشركة، فضلا عن إبقاء العامل في حالة من عدم الاستقرار الوظيفي.

أخبار ذات صلة

البورصة المصرية تتباين.. «إيجي إكس 30» يتراجع ورأس المال يخسر 12 مليار جنيهسعر الدولار يستقر عند 54.17 جنيه للشراء في البنوك اليوم

طلب إحاطة عن العقود محددة المدة

وجهت أمل عصفور طلب الإحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على أن يكون موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل. ويتناول الطلب التوسع في استخدام العقود محددة المدة وضعف الرقابة من مديريات العمل على حماية حقوق العاملين.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن شكاوى وردت بشأن استخدام بعض الشركات هذه العقود في وظائف تتطلب احتياجا طويل الأجل للعمالة. كما أشارت إلى تجديدها بصورة متكررة لسنوات، بما يبقي العامل في وضع وظيفي غير مستقر.

شروط العمل وشكاوى العاملين

وقالت عصفور إن بعض الشركات تتعامل مع العقود محددة المدة بوصفها صيغة معتادة لوظائف مستمرة، مع أن طبيعتها ترتبط بمشروع أو مهمة محددة تنتهي بانتهائها. ولفتت إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضع القواعد المنظمة لهذه العقود.

وأضافت أن بعض العقود تتضمن شروطا وصفتها بأنها قريبة من شروط الإذعان، منها تحديد أجر دون الحد الأدنى للأجور. وأشارت إلى أن العامل قد يضطر إلى قبول هذه الشروط لعدم توافر فرص أخرى، أملا في تحسن أوضاعه مستقبلا، وهو ما قد يفتح المجال للتحايل على قواعد العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

رقابة وزارة العمل على العقود

وشددت عصفور على أن طلب الإحاطة يستهدف التأكد من عدم استخدام العقود محددة المدة في وظائف ليست محددة بطبيعتها. وطالبت وزارة العمل، عبر مديريات القوى العاملة، بتنظيم تفتيش دوري على العقود داخل الشركات، بدلا من انتظار شكاوى العاملين.

وأوضحت أن قانون العمل حدد أشكال العقود والقواعد المنظمة لها، بينما يتمثل التحدي في متابعة تطبيقه على أرض الواقع. ويستهدف التحرك الرقابي حماية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، مع التحقق من التزام الشركات بطبيعة كل عقد وشروطه.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يساعد التفتيش الدوري على التحقق من توافق العقود مع طبيعة الوظائف وشروطها. ويهم ذلك العاملين لمعرفة ما إذا كانت عقودهم تلتزم بالقواعد المنظمة وتحمي حقوقهم.

أسئلة وأجوبة

ما موضوع طلب الإحاطة؟

يتناول التوسع في استخدام العقود محددة المدة في وظائف مستمرة، وضعف الرقابة على حماية حقوق العاملين.

ماذا طلبت أمل عصفور من وزارة العمل؟

طلبت تنظيم تفتيش دوري على العقود داخل الشركات، بدلا من انتظار شكاوى العاملين.