حوادث وقضايا

انتحال الصفة.. قانون العقوبات يحدد عقوبة ادعاء الوظائف الرسمية

توضح المادتان 155 و156 من قانون العقوبات عقوبة انتحال الصفة الرسمية، مع تشديدها إذا ارتبطت الجريمة بالتزوير أو السرقة بالإكراه أو النصب.

انتحال الصفة.. قانون العقوبات يحدد عقوبة ادعاء الوظائف الرسمية

تستهدف جريمة انتحال الصفة المواطنين بادعاء وظائف رسمية أو حكومية، ويحدد قانون العقوبات العقوبات المقررة لها في المادتين 155 و156. وحذر الخبير القانوني علي الطباخ من آثارها على الأفراد والثقة العامة في مؤسسات الدولة.

ويستغل مرتكبو هذه الجرائم ثقة المواطنين وهيبة وظائف مثل الشرطة والقضاء والطب لتحقيق مكاسب شخصية أو مالية غير مشروعة. ولا تقتصر الأضرار على خسائر الضحايا، إذ يؤدي استخدام الشارات أو الزي الرسمي دون حق إلى بث الخوف، كما يتيح انتحال الشخصيات إلكترونيا وسائل للنصب والاحتيال واختراق الخصوصية.

أخبار ذات صلة

نادي التوفيقية.. مباحث الجيزة تضبط عاملا لاتهامه بسرقة مخزنالدقهلية.. ضبط زوجين لاستغلال البث المباشر في طلب الهدايا الرقمية

صور انتحال الصفة

تشمل الصور التي أشار إليها النص ادعاء صفة رجال الشرطة أو القضاة أو الأطباء، أو الزعم بشغل وظائف حكومية رفيعة. ويستغل المنتحل هذه الصفة في تضليل المواطنين، وقد يلجأ إلى الابتزاز أو الحصول على أموالهم.

ويمتد الانتحال إلى الظهور بكسوة رسمية أو حمل أوسمة دون استحقاق، فضلا عن ادعاء أداء وظيفة عمومية أو عسكرية من دون صفة رسمية من الحكومة. وتزيد وسائل التواصل الاجتماعي من سهولة انتحال الشخصيات، بما قد يتيح ارتكاب النصب والاحتيال والتعدي على الخصوصية.

عقوبة انتحال الصفة

وقال الخبير القانوني علي الطباخ إن المادة 155 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة. وتتناول المادة بذلك ادعاء ممارسة وظيفة عامة دون سند رسمي.

وأضاف أن المادة 156 تقضي بالحبس مع الشغل لكل من ارتدى علانية كسوة رسمية بغير حق أو حمل أوسمة دون استحقاق. وأوضح أن العقوبة تصل إلى السجن المشدد إذا ارتبط انتحال الصفة بجرائم أخرى، مثل التزوير أو السرقة بالإكراه أو النصب.

جهود الأجهزة الأمنية

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين في قضايا انتحال الصفة. وترتبط مواجهة هذه الوقائع بضرورة انتباه المواطنين إلى هوية الأشخاص قبل التعامل معهم، لا سيما عند ادعاء أحدهم صفة رسمية أو الظهور بزي أو شارة توحي بذلك.

ودعت التوجيهات الواردة في النص إلى الإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة، للمساعدة في الحد من هذه الجرائم. وتستند هذه الدعوة إلى أن التشريعات تجرم انتحال الصفات حماية للوطن والمواطن، فيما تظل المادتان 155 و156 موضع العقوبات المتعلقة بالتدخل في الوظائف الرسمية وارتداء الكسوة أو حمل الأوسمة دون حق.