أيمن محسب يطالب بتنظيم البيع والشراء عبر منصات التواصل

تقدم أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والمالية، بشأن تنظيم البيع والشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي وسوق المنتجات المستعملة.

أبرز النقاط

• تقدم أيمن محسب بطلب إحاطة إلى الحكومة لتنظيم البيع والشراء عبر منصات التواصل وسوق المنتجات المستعملة.
• ربط محسب الطلب بمخاطر النصب الإلكتروني وتداول سلع مجهولة المصدر وضياع حقوق المستهلكين.
• اقترح التمييز بين البيع الشخصي والنشاط التجاري المنتظم، والتحقق من هوية البائع ومصدر السلعة وبيانات البيع.
• شملت المقترحات آليات سريعة للشكاوى، وحلول دفع آمنة، وإجراءات مبسطة لدمج الأنشطة الاحترافية في الاقتصاد الرسمي.

وربط محسب طلبه بمخاطر النصب الإلكتروني وتداول سلع مجهولة المصدر، إلى جانب ما قد يتعرض له المستهلكون من ضياع لحقوقهم. وأشار إلى أن توسع التجارة الرقمية يستدعي رقابة وتشريعات تواكب نشاط البيع عبر الصفحات والمجموعات، ولا سيما مع عدم وضوح هوية بعض البائعين والتزاماتهم.

أخبار ذات صلة

وزارة الأوقاف تؤكد دور العلم في تعزيز التعاون والسلام بين الشعوبوزير الري يوجه بدعم مدارس أجرو ومتابعة الدراسة في 5 محافظات

مؤشرات التجارة الإلكترونية

قال محسب إن بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تشير إلى وجود نحو 29.8 مليون متسوق عبر منصات التجارة الإلكترونية في مصر، مع تسجيل نحو 10.5 مليون زيارة يوميا خلال عام 2026.

كما أفادت نشرة مؤشرات التجارة الإلكترونية لعام 2026 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن 81.3% من الأسر تستخدم الإنترنت، فيما تعتمد 16.8% منها على التجارة الإلكترونية لشراء احتياجاتها.

وأوضح أن فيسبوك يأتي في مقدمة الوسائل التي تحصل الأسر من خلالها على السلع والخدمات إلكترونيا، بنسبة 72.6%. وأضاف أن الدفع النقدي عند الاستلام يمثل وسيلة الدفع الأكثر استخداما بنسبة 95%، وهو ما يطرح تحديات بشأن تتبع المعاملات ومراقبة الأنشطة التي تتم خارج الأطر المنظمة.

مخاطر سوق المستعمل

وأشار محسب إلى أن مبيعات التجزئة عبر التجارة الإلكترونية بلغت نحو 166.9 مليار جنيه في 2025، بزيادة 30% على العام السابق، وفقا لتقديرات يورومونيتور إنترناشيونال. واعتبر أن حجم النشاط يجعله سوقا اقتصاديا واسعا، لا مجرد معاملات فردية محدودة.

وحذر من أن البيع المباشر للمنتجات المستعملة عبر الصفحات والمجموعات قد يخلط بين البيع الشخصي العرضي والنشاط التجاري المنتظم. وقال إن غياب الضوابط قد يتيح تصريف سلع مسروقة أو مجهولة المصدر، أو التلاعب بحالة المنتجات ومواصفاتها، فضلا عن استخدام حسابات وهمية للاستيلاء على أموال المشترين.

وأضاف أن آثار الظاهرة تشمل صعوبة تحديد المسؤولية عند النزاع، وضعف الشفافية حول حجم المعاملات، واحتمال التهرب من الالتزامات الضريبية. وقد تتعقد متابعة المخالفات عندما تختفي صفحة البيع أو يغلق الحساب بعد إتمام المعاملة، رغم وجود قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

مقترحات تنظيم السوق

وطالب محسب الحكومة بإطار تنظيمي يميز بين البيع الشخصي والنشاط التجاري الاحترافي، مع تطوير تطبيق قواعد حماية المستهلك بما يلائم التجارة الرقمية. وشملت مقترحاته إلزام أصحاب الأنشطة المنتظمة بإثبات هويتهم وبيانات نشاطهم، والتحقق من مصادر السلع، وإتاحة معلومات واضحة عن البائع والمنتج والسعر وشروط البيع والاسترجاع.

كما دعا إلى توفير آليات سريعة للشكاوى وتتبع الحسابات المخالفة، ودراسة حلول دفع آمنة تحفظ حقوق طرفي المعاملة. وطالب بتنسيق بين وزارات الاتصالات والداخلية والتموين والمالية لتبادل المعلومات عن الحسابات المتورطة في الاحتيال وفحص البلاغات وتتبع التحويلات وفق القانون.

واقترح محسب إعداد خطة لدمج الأنشطة الرقمية الاحترافية في الاقتصاد الرسمي عبر إجراءات مبسطة للتسجيل والإخطار الضريبي، مع عدم تحميل الأفراد أعباء غير مبررة. ووجه طلب الإحاطة إلى الحكومة لبحث هذه المطالب ووضع آليات للتعامل مع سوق البيع عبر المنصات.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تركز المقترحات على إتاحة معلومات أوضح عن البائع والمنتج وشروط البيع، ما قد يساعد المستهلك على معرفة الطرف المسؤول عند حدوث مشكلة. وطلب الإحاطة ما زال موجها للحكومة لبحث هذه المطالب ووضع آليات للتعامل مع السوق.

أسئلة وأجوبة

من تقدم بطلب الإحاطة؟

أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

ما أبرز المخاطر التي أشار إليها محسب؟

النصب الإلكتروني، وتداول سلع مجهولة المصدر، وضياع حقوق المستهلكين.

ما أبرز ما اقترحه لتنظيم السوق؟

إلزام أصحاب الأنشطة المنتظمة بإثبات هويتهم وبيانات نشاطهم، والتحقق من مصادر السلع، وإتاحة معلومات واضحة عن البائع والمنتج والسعر وشروط البيع والاسترجاع.