بنك إنجلترا يرفع الفائدة إلى 4% وسط مخاوف من تباطؤ النمو

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4%، بزيادة 0.25 نقطة مئوية، لمواجهة مخاوف من عودة التضخم إلى الصعود، في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطا من ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.

أبرز النقاط

• رفع بنك إنجلترا الفائدة إلى 4%، بزيادة 0.25 نقطة مئوية، لمواجهة مخاوف عودة التضخم إلى الصعود.
• يتوقع البنك نمو الاقتصاد البريطاني 1.6% خلال 2027، وارتفاع التضخم إلى 4.9%.
• يقدر مكتب مسئولية الميزانية نمو الاقتصاد عند 1%، ويتوقع بلوغ التضخم ذروته عند 3.75%.
• تواجه الشركات ارتفاع تكاليف الطاقة والتشغيل، وتراجعت هوامش أرباحها إلى ما بين 10% و11%.
• يحذر مسئولون من أن رفع الفائدة قد يزيد الضغط على النمو، في ظل ضعف الطلب وتراجع مدخرات الأسر.

ويأتي القرار بينما تخصص الأسر معظم دخولها للاحتياجات الأساسية، فيما تتحمل الشركات زيادات ضريبية وارتفاعا في تكاليف التشغيل. وأثار التشديد النقدي مخاوف من أن يزيد الضغط على النمو، خصوصا مع غياب مؤشرات قوية على ازدهار الاقتصاد.

أخبار ذات صلة

أحمد موسى يدعو إلى إبعاد أخبار المنتخب عن الحوادث والتركيز على المبارياتعبد الحميد الدبيبة يؤكد أهمية إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس

بنك إنجلترا وتوقعات التضخم

يرى البنك أن صدمة أسعار الطاقة، التي جاءت أكبر من التقديرات الأولية، ستنتقل تدريجيا إلى قطاعات الاقتصاد، وترفع الأسعار، كما قد تدفع العاملين إلى المطالبة بزيادات أكبر في الأجور. وبحسب تقديره، يمكن أن يتلقى التضخم دفعة جديدة خلال العام المقبل، وتمتد آثارها إلى 2028.

ويتوقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 1.6% خلال 2027، وارتفاع التضخم إلى 4.9%. في المقابل، يقدر مكتب مسئولية الميزانية نمو الاقتصاد عند 1% فقط، وأن يبلغ التضخم ذروته عند 3.75%، بعدما وصل إلى 3.5% في سبتمبر.

الشركات والأجور

وقال ديفيد مايلز، كبير الاقتصاديين في مكتب مسئولية الميزانية، إن الشركات تعاني ضعفا واضحا بعد تحملها جانبا كبيرا من ارتفاع أسعار الطاقة والوقود. وأضاف أن متوسط هوامش الأرباح تراجع من نحو 13% إلى 14% سابقا، إلى ما بين 10% و11% حاليا.

ويرى مايلز أن تراجع الهوامش يقلل استعداد الشركات لمنح زيادات كبيرة في الأجور، إذ ستعطي الأولوية لإعادة بناء أرباحها. كما أشار مكتب مسئولية الميزانية أمام البرلمان إلى أن الظروف الحالية لا توفر أساسا قويا لنمو الأجور، ويتوقع مسارا أضعف للاقتصاد مقارنة بتقديرات البنك.

ضغوط الأسر وسوق العمل

وقال ديفيد باريير، نائب مدير الغرف التجارية البريطانية، إن قرار رفع الفائدة يمثل مصدر خيبة أمل، في ظل غياب أدلة على دوامة الأجور والأسعار التي يخشاها البنك. وأشار إلى أن البطالة أعلى مما كانت عليه في 2022، وأن سوق العمل أصبح أكثر مرونة، مع تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي لدى شركات تتوقع خفض أعداد موظفيها.

وتشمل الضغوط قطاعات التجزئة والضيافة والنقل، فيما تواجه مؤسسات خيرية صعوبات مالية. وقال باريير إن الشركات تتحمل بالفعل تكاليف اقتراض مرتفعة، وإن الميزانية الحكومية الأخيرة لم تقدم حوافز قوية للاستثمار، محذرا من أن رفع الفائدة قد يأتي على حساب النمو.

وتختلف الظروف الحالية عن أزمة 2022، حين امتلكت الأسر مدخرات تراكمت خلال الإغلاق وكانت الشركات تواجه نقصا حادا في العمالة. أما الآن، فقد تراجعت مدخرات الأسر، وتشير قلة الوظائف الشاغرة إلى أن الشركات ليست في حاجة ملحة إلى توظيف أعداد كبيرة من العاملين.

ماذا يعني هذا الخبر؟

لا يذكر الخبر أثرا مباشرا على مصر. لكنه يوضح أن رفع الفائدة في بريطانيا يأتي لمواجهة مخاوف التضخم، مع احتمال زيادة الضغط على الأسر والشركات والنمو هناك.

أسئلة وأجوبة

إلى أي مستوى رفع بنك إنجلترا الفائدة؟

رفعها إلى 4%، بزيادة 0.25 نقطة مئوية.

كم يتوقع بنك إنجلترا أن ينمو الاقتصاد خلال 2027؟

يتوقع نموه بنسبة 1.6%.

ما تقدير مكتب مسئولية الميزانية لنمو الاقتصاد؟

يقدر نمو الاقتصاد عند 1%.