ثروت الخرباوي يوضح تداعيات إدراج كيانات إخوانية على قوائم الإرهاب
قال ثروت الخرباوي إن إدراج مجلس مسلمي أوروبا وكيانات وشخصيات على قوائم الإرهاب يتيح للجهات الأوروبية دراسة الملف المصري وفق قوانينها، ويفتح بحث آثار قانونية تتصل بالتمويل والموارد والنشاط المؤسسي.
قال ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، إن إدراج مجلس مسلمي أوروبا وكيانات وشخصيات أخرى على قوائم الإرهاب يضع ملفا قضائيا مصريا أمام المؤسسات والجهات الرقابية الأوروبية، لبحثه وتقييمه وفق قوانينها.
أبرز النقاط
- قال ثروت الخرباوي إن إدراج مجلس مسلمي أوروبا وكيانات وشخصيات أخرى يضع ملفا قضائيا مصريا أمام جهات رقابية أوروبية لدراسته وفق قوانينها.
- وأوضح أن الجهات الأوروبية يمكنها بحث المعلومات والأدلة والتعامل مع الملف في ضوء تشريعاتها.
- ذكر أن الآثار القانونية للإدراج قد تمس التمويل والموارد والتبرعات والنشاط المؤسسي وشبكات التعامل.
- أدرجت محكمة جنايات القاهرة 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الإرهاب لمدة خمس سنوات، وشمل القرار مجلس مسلمي أوروبا.
وأوضح الخرباوي أن أثر القرار يتجاوز التصنيف، إذ يفتح مسارا لدراسة المعلومات والأدلة، ويطرح ملف التمويل والموارد والتبرعات وما قد يترتب على الإدراج من آثار قانونية تمس النشاط المؤسسي وشبكات التعامل.
أخبار ذات صلة
عمرو رشاد يؤكد دعم مصر للسعودية ويربطه بعبارة «مسافة السكة»
النقابة العامة للأطباء تتيح الاستعلام إلكترونيا عن تخصصات الأطباءإدراج كيانات إخوان أوروبا
وقال الخرباوي إن التحدي لا يقتصر على انتقال التصنيفات القانونية من دولة إلى أخرى، بل يرتبط بانتقال المعلومات والأدلة إلى الجهات المعنية في الدول الأوروبية. وتتيح هذه الخطوة، بحسب قوله، لتلك الجهات دراسة الملف والتعامل معه في ضوء تشريعاتها.
وأشار إلى أن إدراج مجلس مسلمي أوروبا وكيانات وشخصيات مرتبطة بالتنظيم يكتسب أهمية سياسية وقانونية، لأن هذه الجهات تستطيع النظر في الملف المصري ضمن أطرها القانونية. ولفت إلى أن القرار لا يمثل، في تقديره، مجرد إعلان لموقف سياسي أو توصيف إعلامي.
التمويل وشبكات التنظيم
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الآثار القانونية للإدراج تمتد إلى الموارد المالية والنشاط المؤسسي، بما يفتح ملف التمويل والتبرعات. وذكر أن التنظيمات ذات الامتداد المؤسسي تحتاج إلى موارد مالية وإدارية وبشرية لمواصلة أنشطتها.
وأضاف أن إخضاع هذه الموارد للآثار المترتبة على الإدراج يفتح مسارا مختلفا في مواجهة البنية التنظيمية لجماعة الإخوان. واعتبر أن القرار قد يصيب التنظيم الدولي للجماعة بالشلل، وأن دلالته تمتد إلى أعمدته الرئيسية، ولا تقتصر على شركات أو كيانات بعينها.
ومن الأسماء التي شملها القرار أنس التكريتي وإبراهيم الزيات، وفق ما أشار إليه الخرباوي. ورأى أن إدراج الشخصيتين إلى جانب الكيانات المرتبطة بالتنظيم يتصل بالتعامل مع امتداداته وشبكاته المؤسسية والمالية خارج مصر.
قرار محكمة جنايات القاهرة
وكانت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، قد أدرجت كيانات وأشخاصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. ونشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.
وشمل قرار المحكمة:
- إدراج 35 كيانا على قائمة الكيانات الإرهابية.
- إدراج 36 شخصا على قائمة الإرهابيين.
- سريان الإدراج لمدة 5 سنوات، ومن بين الكيانات مجلس مسلمي أوروبا.
وجاء القرار عقب إعلان النيابة العامة إدراج جماعة الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، وإنهاء أثر قراري الإدراج المؤقتين السابقين، إلى جانب إدراج 3 أشخاص نهائيا على قائمة الإرهابيين.
ماذا يعني هذا الخبر؟
بالنسبة للقارئ في مصر، يعني ذلك أن الملف قد يُعرض على جهات أوروبية لتدرسه وفق قوانينها. كما يسلط الخبر الضوء على آثار قانونية محتملة تتصل بالتمويل والموارد والنشاط المؤسسي.
خلفية الخبر
وكان رادار 70 قد نشر أن محكمة جنايات القاهرة أدرجت 35 كيانا و36 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
أسئلة وأجوبة
ما الجهات التي قد تدرس الملف المصري في أوروبا؟
قال الخرباوي إن المؤسسات والجهات الرقابية الأوروبية تستطيع دراسة الملف وتقييمه وفق قوانينها.
ما الآثار التي قد تمسها إجراءات الإدراج؟
أوضح الخرباوي أنها قد تمتد إلى الموارد المالية والنشاط المؤسسي، وتشمل بحث التمويل والتبرعات.
كم كيانا وشخصا شمل قرار المحكمة؟
أدرج القرار 35 كيانا على قائمة الكيانات الإرهابية و36 شخصا على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات.
