حديد عز تواجه خفضا لإمدادات الغاز.. والإنتاج والأسعار أمام اختبار

أخطرت الحكومة المصرية شركة حديد عز بخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموردة إليها بنسبة 30% اعتبارا من الأحد 8 نوفمبر، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميا، وسط تساؤلات عن أثر القرار على إنتاج الحديد والأسعار في السوق المحلية.

أبرز النقاط

• أخطرت الحكومة حديد عز بخفض إمدادات الغاز بنسبة 30% اعتبارا من الأحد 8 نوفمبر، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميا.
• يرتبط تأثير الخفض على الإنتاج بمدى اعتماد المصانع على الغاز والتكنولوجيا المستخدمة فيها.
• قد يساعد مخزون المواد الخام على تأخير تأثر الإنتاج والأسعار، إذا انتهت أزمة الإمدادات في وقت قصير.
• قد يؤدي انخفاض الإنتاج إلى تراجع معروض الحديد وارتفاع الأسعار إذا استمر الخفض واستمر الطلب.

ويأتي الخفض مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، وبعد تطبيق تخفيضات على إمدادات مصانع الأسمدة والميثانول. ويرتبط الأثر المباشر على السوق بمدى انعكاس نقص الغاز على تشغيل المصانع وكميات الحديد المعروضة، بينما قد يساعد مخزون المواد الخام على تأخير انتقال الأثر إلى الأسعار.

أخبار ذات صلة

وزارة الصناعة تستعرض خدمات المنظومة الرقمية لدعم المصنعينوزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات المياه والصرف في خمس محافظات

تفاصيل خفض إمدادات الغاز

بدأت إجراءات خفض الغاز الموجه للمصانع مع زيادة تكلفة تدبير شحنات الغاز المسال المستوردة. وشملت التخفيضات الواردة في التفاصيل ما يلي:

• خفض إمدادات الغاز إلى حديد عز بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميا.
• خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% مطلع نوفمبر الجاري.
• رفع نسبة الخفض إلى 33% لبعض شركات الأسمدة والميثانول.

وقال محمد حنفي إن تقليص كميات الغاز ينعكس على معدلات تشغيل المصانع المعتمدة عليه، وقد يؤدي إلى خفض الإنتاج بنسب تقترب من نسبة تراجع الإمدادات إذا استمر تطبيق القرار. وأضاف أن مستوى التأثير يختلف بحسب التكنولوجيا المستخدمة ومدى الاعتماد على الغاز في مراحل التصنيع.

المصانع الأكثر تأثرا

وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية إن المصانع المتكاملة، ومنها حديد عز والسويس للصلب وبشاي، ترتبط بإمدادات الغاز بدرجة أكبر، لاعتمادها عليه في مراحل أساسية من الإنتاج. وتبدأ هذه المصانع عملها من خام الحديد، ثم تمر بمراحل الاختزال والصهر قبل الوصول إلى المنتج النهائي.

في المقابل، تعتمد مصانع أخرى على صهر الخردة باستخدام أفران القوس الكهربائي، ويكون اعتمادها الأساسي على الكهرباء. كما تستخدم مصانع الدرفلة الكهرباء بصورة رئيسية، وتستورد البليت، وهو منتج نصف نهائي من الحديد والصلب، لإنتاج حديد التسليح والمنتجات النهائية.

وأوضح حنفي أن مخزون المواد الخام قد يساعد المصانع على استيعاب أثر الخفض خلال الفترة الأولى، إذا حلت أزمة الإمدادات في وقت قصير. لكنه حذر من أن استمرارها واستنفاد المخزون قد يفاقمان تأثيرها على الإنتاج وتكلفة تدبير احتياجات المصانع.

أثر القرار على الأسعار

وأوضح حنفي أن انخفاض الإنتاج قد يقلص المعروض من الحديد في السوق المحلية، بما يفتح المجال أمام ارتفاع الأسعار إذا استمر الطلب. وترتبط حركة الأسعار، بحسب شرحه، بمستوى الإنتاج والكميات المتاحة في السوق.

ولا ينتقل أثر القرار بالضرورة إلى الأسعار فورا، إذ يمكن للمخزون المتاح من المواد الخام أن يدعم استمرار الإنتاج مؤقتا. وأكد حنفي أن مدة أزمة الإمدادات ستكون عاملا حاسما في تحديد حجم تداعياتها على صناعة الحديد والصلب والسوق المحلية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد لا يظهر أثر خفض الغاز على أسعار الحديد فورا، إذ يمكن للمخزون المتاح أن يدعم استمرار الإنتاج مؤقتا. وإذا استمر نقص الإمدادات وتراجع الإنتاج، فقد يقل المعروض وتتعرض الأسعار للارتفاع.

أسئلة وأجوبة

ما نسبة خفض إمدادات الغاز إلى حديد عز؟

خفضت الحكومة الإمدادات بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميا.

هل يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار الحديد فورا؟

لا ينتقل أثر القرار بالضرورة إلى الأسعار فورا، إذ يمكن لمخزون المواد الخام أن يدعم استمرار الإنتاج مؤقتا.

ما الذي يحدد أثر الخفض على الإنتاج؟

يختلف التأثير بحسب التكنولوجيا المستخدمة ومدى الاعتماد على الغاز في مراحل التصنيع.