حسن رداد يؤكد دعم مصر تعافي سوق العمل الفلسطيني وسط بطالة غزة
أكد وزير العمل حسن رداد دعم مصر لحقوق الفلسطينيين وتعافي سوق العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويستهدف البرنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي بين 2026 و2029، مع استعداد مصر لتقديم خبراتها التدريبية وتأهيل الكوادر.

أكد حسن رداد، وزير العمل، دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني ومساندة تعافي سوق العمل، خلال اجتماع دولي عقد لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة. ويستهدف البرنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
أبرز النقاط
- أكد حسن رداد دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني ومساندة تعافي سوق العمل.
- يستهدف برنامج منظمة العمل الدولية العمل اللائق والتعافي الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
- تجاوزت البطالة 80% في قطاع غزة، واقتربت من 29% في الضفة الغربية، وفق البيانات والتقارير التي أشار إليها رداد.
- حدد رداد أولويات التعافي في التمويل المستدام، وإنعاش سوق العمل وحماية أطراف الإنتاج، والإسناد الفني والتدريبي.
- أعلنت مصر استعدادها لتقديم خبراتها التدريبية ومؤسساتها المتخصصة لتأهيل الكوادر وتنمية المهارات.
وشارك في الاجتماع شركاء دوليون، ونظمته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع دولة قطر ومملكة هولندا، لحشد الدعم المالي والسياسي للبرنامج. وقال رداد إن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق لا يمكن إخضاعهما للاعتبارات السياسية.
مؤشرات سوق العمل الفلسطيني
وأوضح رداد أن البيانات الموثقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية تظهر فقدان أكثر من نصف مليون فرصة عمل، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 29%. كما تجاوزت البطالة 80% في قطاع غزة، واقتربت من 29% في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع دفعت مئات الآلاف من الأسر المنتجة إلى العجز عن تلبية احتياجاتها الأساسية. وأضاف أن الأزمة لا تقتصر على تراجع عابر في التشغيل، بل تطال أسس بيئة العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
أولويات تعافي سوق العمل
حدد وزير العمل ثلاث أولويات لدعم التعافي، تشمل توفير تمويل مرن ومستدام ومتكامل، وإنعاش سوق العمل وحماية أطراف الإنتاج، إلى جانب الإسناد الفني والتدريبي. وأكد تأييد مصر الكامل لمحاور برنامج العمل اللائق والتعافي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029.
ودعا شركاء التنمية إلى تقديم التزامات مالية تدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل، وتصل بين الإغاثة الإنسانية العاجلة والتنمية المستدامة وبناء السلام العادل. كما طالب بتوجيه الاستثمارات إلى مجالات تساعد الفلسطينيين على الصمود، ومنها برامج التشغيل كثيفة العمالة ودعم تعافي المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشدد رداد على ضرورة استرداد العمال أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة، ورفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومواد الإنتاج. وقال إن استقرار المنطقة والسلام العادل يرتبطان بالعدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل وحقه في العيش والعمل بحرية وكرامة.
إسناد مصري للتدريب
وأعلن رداد جاهزية مصر لتقديم قدراتها وخبراتها التدريبية ومؤسساتها المتخصصة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. ويشمل الدعم تأهيل الكوادر وتنمية المهارات، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز قدرات أطراف الإنتاج.
وحضر الاجتماع السفير علاء حجازي، وجيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل بدولة قطر، والسفيرة إيريكا شوتن، الممثلة الدائمة لمملكة هولندا، والدكتورة إيناس العطاري، وزيرة العمل بدولة فلسطين، وممثلون لأطراف الإنتاج وشركاء التنمية الدوليين.
ماذا يعني هذا الخبر؟
عمليا، يعلن الخبر استعداد مصر للمساهمة في تدريب الكوادر ودعم تعافي سوق العمل الفلسطيني. ويركز الأثر المباشر المعلن على العمال الفلسطينيين، ولا يذكر الخبر إجراءات جديدة تخص العمال في مصر.
أسئلة وأجوبة
ما الفترة التي يغطيها برنامج العمل اللائق والتعافي؟
يغطي البرنامج الفترة من 2026 إلى 2029.
ما أوجه الدعم التدريبي الذي أعلنت مصر استعدادها لتقديمه؟
يشمل تأهيل الكوادر وتنمية المهارات، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز قدرات أطراف الإنتاج.

شريف فاروق يوجه بانتظام ضخ السلع في منافذ مبادرة تخفيض الأسعار
مخزون الأسمدة المدعمة يكفي احتياجات المزارعين خلال الموسم الشتوي


