سعر الأسمنت اليوم الجمعة يستقر.. الطن للمستهلك بنحو 4200 جنيه

استقرت أسعار الأسمنت في المصانع والأسواق، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، مع هدوء نسبي في سوق مواد البناء واستقرار حركة العرض والطلب. وسجل متوسط سعر الطن للمستهلك نحو 4200 جنيه، مقابل 3820 جنيها تسليم أرض المصنع.

ويعني اختلاف السعر بين المصنع والمستهلك تفاوت تكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، كما تختلف الأسعار بحسب الشركة المنتجة ونوع الأسمنت. وتتابع شركات المقاولات والمطورون العقاريون حركة السوق، في ظل ترقب أثر تكلفة الإنتاج على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب في الإمارات تواصل الصعود مع مكاسب المعدن عالمياسعر الدولار أمام الجنيه يسجل أسعارا متفاوتة في بنوك مصر اليوم

سعر الأسمنت اليوم في السوق

بلغ متوسط الأسعار في المصانع نحو 4000 جنيه للطن، مع تباين بين الشركات والعلامات التجارية. ووصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى نحو 3820 جنيها، بينما ارتفع متوسط السعر النهائي للمستهلك إلى قرابة 4200 جنيه وفقا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل.

وحافظت الأسعار على مستوياتها رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، إذ بقيت تكلفة شحن الأسمنت ونقله عند مستوياتها الحالية. ويمثل السعر النهائي للمستهلك تكلفة مباشرة على مشتري مواد البناء، كما يدخل الأسمنت في تنفيذ مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية.

صادرات الأسمنت المصري

واصلت صادرات الأسمنت المصري أداءها القوي، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وقدرة المنتج على المنافسة في الأسواق العالمية. وبلغ عدد الدول المستوردة 95 دولة، وتصدرت الأسواق الأفريقية وجهات التصدير، مستفيدة من جودة المنتج والأسعار التنافسية والقرب الجغرافي.

وأظهرت بيانات رسمية أن مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميا والأولى عربيا، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2025. وتستهدف الشركات توسيع حضورها في الأسواق الأفريقية وليبيا، إلى جانب زيادة الصادرات إلى أسواق مجاورة.

عوامل استقرار الأسعار

يرتبط استقرار السوق المحلية بالتوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، فيما أصبحت الصادرات من محركات صناعة الأسمنت في مصر. كما ساعد توافر الطاقات الإنتاجية الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلية والطلب الخارجي في الوقت نفسه.

وتترقب السوق أثر قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع على تكلفة الإنتاج، إذ قد ينعكس على الأسعار إذا أعادت الشركات تسعير منتجاتها. ويأتي ذلك بينما تسعى الشركات إلى مواصلة التوسع الخارجي مستفيدة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، رغم تذبذب أسعار التصدير وتراجع الصادرات في بعض فترات عام 2025.