سمير صبري: الصادرات المصرية تحتاج نموا سنويا 30% لبلوغ 100 مليار دولار

قال سمير صبري، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب نموها بنحو 30% سنويا، وذلك خلال جلسة حوارية انعقدت اليوم الأربعاء ضمن مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية في نسخته الرابعة.

أبرز النقاط

• قال سمير صبري إن بلوغ الصادرات المصرية 100 مليار دولار يتطلب نموا سنويا بنحو 30%، مقابل نمو حالي يتراوح بين 12% و17%.
• أرجع صبري تحديات التصدير إلى التفاصيل التنفيذية والبيروقراطية، وتأخر اللوائح التنفيذية لبعض القوانين عاما أو عامين.
• شدد على أهمية توطين الصناعة وتعميقها وزيادة مشاركة الموردين المحليين، وقياس القيمة المضافة المحلية في الصادرات.
• تراجع زمن الإفراج الجمركي إلى 5.6 يوم حاليا، بعد أن كان نحو 16 يوما، بينما يستهدف الوصول إلى يومين.

وأوضح صبري أن الصادرات تحقق حاليا نموا سنويا يتراوح بين 12% و17%، وهي معدلات إيجابية، لكنها لا تلبي المستهدفات. وأشار إلى أن مصر لا تزال تعمل على استعادة قدراتها التصديرية وبنائها، بعد سنوات ركز فيها الإنتاج على تلبية احتياجات السوق المحلية.

أخبار ذات صلة

مصر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز الشراكة التجارية والاستثماريةالهيئة العامة للرقابة المالية تستكمل إجراءات إطلاق الشورت سيلينج

مستهدف الصادرات المصرية

عقدت الجلسة تحت شعار «Connecting Egyptian Businesses to Global Markets»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية. وقال صبري إن تسريع نمو الصادرات يستدعي الاستفادة من المقومات المتاحة، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة والإطار التشريعي الداعم للاستثمار والتصدير.

وأضاف أن الدولة أنجزت خلال السنوات العشر الأخيرة نقلة في البنية اللازمة للنشاط الصناعي والتصديري. وشمل ذلك تطوير الطرق والموانئ والأرصفة، إلى جانب التوسع في قدرات توليد الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، بما عالج جانبا من التحديات التي واجهت مجتمع الأعمال.

تحديات التطبيق والتشريعات

ولفت صبري إلى أن العقبة الرئيسية تتمثل في التفاصيل التنفيذية والبيروقراطية التي تحد من استفادة المصنعين والمصدرين من هذه المقومات. وأكد أن التحدي لا يقتصر على وجود التشريعات أو البنية الأساسية، بل يشمل التطبيق اليومي للقوانين والقرارات والإجراءات التي يواجهها المستثمرون عند التعامل مع الجهات الحكومية.

وضرب مثالا بالفارق بين التخطيط الجيد للطرق والمحاور الجديدة والمشكلات التي قد تظهر عند استخدامها، موضحا أن الأمر نفسه ينطبق على القوانين؛ فقد يكون التشريع محفزا، بينما لا يحقق تطبيقه الأهداف المرجوة. ودعا إلى تفعيل دور مجلس النواب في متابعة الأثر التشريعي وقياس استفادة المستثمرين والمصنعين، مشيرا إلى أن تأخر اللوائح التنفيذية لبعض القوانين عاما أو عامين أعاق تطبيقها.

الصناعة والإفراج الجمركي

وأوضح صبري أن توطين الصناعة يعني جذب شركات لإنتاج سلع لم تكن تصنع محليا، فيما يتطلب تعميق الصناعة بناء قاعدة من الصناعات المغذية والمكملة وزيادة مشاركة الموردين المحليين في سلاسل الإمداد. كما شدد على أهمية قياس القيمة المضافة المحلية في كل دولار من الصادرات، ودراسة المدخلات المستوردة، بما يدعم تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين الميزان التجاري.

وأشار إلى تحسن زمن الإفراج الجمركي، مع استمرار العمل على خفضه. وسجلت المدة المستويات التالية:

• نحو 16 يوما قبل التحسن.
• 5.6 يوم حاليا.
• يومان مستهدفة.

واعتبر صبري أن مواصلة تطوير الإجراءات الجمركية تخفف الأعباء التشغيلية على المصنعين والمصدرين. ويأتي ذلك ضمن مساعي استعادة القدرة على التصدير، بعد مرحلة غلب فيها توجيه الإنتاج إلى السوق المحلية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على المصنعين والمصدرين التعامل مع إجراءات يومية أكثر كفاءة للاستفادة من البنية التحتية والتشريعات الداعمة. ويشير الخبر إلى أن بلوغ مستهدف الصادرات يتطلب تسارعا يتجاوز معدلات النمو الحالية، مع مواصلة خفض زمن الإفراج الجمركي.

خلفية الخبر

أظهرت أخبار سابقة لرادار 70 صادرات مصرية إلى إيطاليا بقيمة 818 مليون دولار من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال أول تسعة أشهر من 2026، كما بلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار خلال 2025.

• الصادرات المصرية إلى إيطاليا تسجل 818 مليون دولار خلال 9 أشهر
• وزير الزراعة يعلن وصول قيمة الصادرات الطازجة والمصنعة إلى 11.5 مليار دولار

أسئلة وأجوبة

ما معدل النمو السنوي المطلوب لبلوغ الصادرات المصرية 100 مليار دولار؟

قال سمير صبري إن الصادرات تحتاج إلى نمو بنحو 30% سنويا.

كم يبلغ نمو الصادرات حاليا؟

يتراوح النمو السنوي الحالي بين 12% و17%.

ما المدة المستهدفة للإفراج الجمركي؟

يوميان، مقابل 5.6 يوم حاليا ونحو 16 يوما قبل التحسن.