شفافية الموازنة المصرية تتقدم من 16 إلى 59 نقطة خلال عشر سنوات

سجلت مصر ارتفاعا في مؤشر شفافية الموازنة من 16 نقطة عام 2015 إلى 59 نقطة خلال عام 2025، وفق البيان المالي الصادر عن وزارة المالية، في تحسن امتد إلى مؤشري الرقابة ومشاركة الجمهور.

وزادت نتيجة الشفافية 43 نقطة خلال السنوات العشر، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة، واقتربت من المستوى المرجعي للدول الأكثر شفافية عالميا، المحدد عند 61 نقطة. وتعرض البيانات تطور المؤشرات الثلاثة المرتبطة بالمعلومات المالية والرقابة على الموازنة وإشراك الجمهور في العمليات المتصلة بها.

أخبار ذات صلة

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية الجمعة 6 نوفمبرلجنة الدفاع بالنواب تكرم معلمة بمدرسة نخل الابتدائية

تطور شفافية الموازنة

ارتفع مؤشر شفافية الموازنة المصرية من 16 نقطة في 2015 إلى 59 نقطة في 2025، بزيادة قدرها 43 نقطة. وبذلك أصبحت النتيجة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة بفارق 14 نقطة.

وتقل النتيجة المسجلة في مصر بنقطتين عن المستوى المرجعي للدول الأكثر شفافية عالميا، والبالغ 61 نقطة. ويقيس المؤشر، ضمن المؤشرات التي تناولتها البيانات، تقييم شفافية المعلومات المرتبطة بالموازنة العامة.

تحسن الرقابة على الموازنة

أظهرت البيانات زيادة مؤشر الرقابة على الموازنة من 42 نقطة عام 2015 إلى 59 نقطة خلال عام 2025، بارتفاع بلغ 17 نقطة. ويمثل مستوى 2025 أعلى نتيجة تصل إليها مصر في هذا المؤشر خلال السنوات المعروضة في البيان.

ويشير المؤشر إلى جانب الرقابة على الموازنة ضمن التقييم الذي شمل أيضا شفافية المعلومات وإتاحة فرص مشاركة الجمهور. وسجلت مصر في المؤشرين الآخرين تحسنا خلال الفترة نفسها، مع اختلاف مقدار الزيادة في كل منها.

مشاركة الجمهور في الموازنة

ارتفع رصيد مصر في مؤشر مشاركة الجمهور في الموازنة من 8 نقاط عام 2015 إلى 35 نقطة عام 2025، محققا زيادة قدرها 27 نقطة. وأوضحت البيانات أن المستوى المسجل في 2025 ظل مماثلا للنتيجة المسجلة عام 2023.

وتستند المؤشرات إلى نتائج مسح شفافية الموازنة الدولية الصادر عن مؤسسة شراكة الموازنة الدولية. ويغطي التقييم شفافية المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة، والرقابة عليها، والفرص المتاحة لمشاركة الجمهور في العمليات المرتبطة بها.