صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري يتراجع إلى 27 مليار دولار

سجل صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري 27.014 مليار دولار، بما يعادل 1.405 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر 2026، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، مقابل 31.143 مليار دولار في نهاية أغسطس.

وتزامن التراجع مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، بينما انخفض إجمالي الأصول الأجنبية وتراجعت الالتزامات الأجنبية بصورة طفيفة. وفي المقابل، زادت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي خلال الشهر نفسه.

أخبار ذات صلة

الحكومة تخفض استهلاك الوقود والكهرباء بالمقار الحكومية لترشيد الإنفاقسعر الدولار اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية

صافي الأصول الأجنبية

توضح بيانات البنك المركزي المصري التغيرات المسجلة بين أغسطس وسبتمبر في الأصول الأجنبية وسعر الصرف، على النحو التالي:

• بلغ صافي الأصول الأجنبية 27.014 مليار دولار، بما يعادل 1.405 تريليون جنيه، في سبتمبر، مقابل 31.143 مليار دولار و1.587 تريليون جنيه في أغسطس.
• وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 52.0354 جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة ب50.9678 جنيه بنهاية أغسطس.
• سجل إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يضم البنك المركزي والبنوك، 5.097 تريليون جنيه، مقابل 5.283 تريليون جنيه.

وبلغت الالتزامات الأجنبية 3.691 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.696 تريليون جنيه في الشهر السابق، بما يعكس تراجعا طفيفا. ويقيس صافي الأصول الأجنبية الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك.

السيولة المحلية والودائع

ارتفعت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 15.969 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة ب15.665 تريليون جنيه في أغسطس. كما زاد المعروض النقدي من 4.534 تريليون جنيه إلى 4.606 تريليون جنيه.

وسجلت مؤشرات النقد والودائع تغيرات متفاوتة خلال الفترة، إذ انخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية. وتوزعت أبرز الأرقام المسجلة في سبتمبر على النحو التالي:

• تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.606 تريليون جنيه، مقابل 1.618 تريليون جنيه في أغسطس.
• ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى نحو 3 تريليونات جنيه، مقارنة ب2.915 تريليون جنيه.

دلالة المؤشر المصرفي

يمثل صافي الأصول الأجنبية مؤشرا على قوة المركز المالي للقطاع المصرفي وقدرته على الوفاء بالالتزامات الخارجية، وفقا للتعريف الوارد في بيانات البنك المركزي. وتستند قراءته إلى مقارنة ما لدى البنك المركزي والبنوك من أصول والتزامات بالعملات الأجنبية.

وتعرض بيانات سبتمبر مسارين متزامنين: تراجعا في صافي الأصول الأجنبية وإجمالي الأصول، مقابل زيادة السيولة المحلية والمعروض النقدي والودائع تحت الطلب. وتوفر هذه المؤشرات صورة عن تطور مكونات المركز المالي والسيولة داخل الجهاز المصرفي بين شهري أغسطس وسبتمبر.