قانون الأحوال المدنية يمنع توثيق زواج من هم دون 18 عاما

حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط توثيق الزواج في مصر، وفي مقدمتها ألا يقل عمر أي من الزوجين عن 18 سنة ميلادية كاملة. كما أوجب إجراء فحص طبي للراغبين في الزواج وإطلاع الطرفين على نتيجته قبل إتمام التوثيق.

وتنظم مواد القانون كذلك قيد وقائع الزواج والطلاق وغيرها من الوقائع الأسرية، وتبين الجهات التي تصدر وثائقها للمرة الأولى، والجهة التي تتولى إصدار صور القيود. وتشمل الضوابط أيضا تسجيل بيانات الأسرة وتحديد رسوم استخراج صور القيود بحد أقصى معين.

أخبار ذات صلة

تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي يصيب 4 أشخاص في كرداسة بالجيزةالداخلية تكشف حقيقة ادعاء تحرير مخالفة سرقة كهرباء في شبرا

سن توثيق الزواج والفحص الطبي

تنص المادة 31 مكررا على عدم جواز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ، سواء كان رجلا أو امرأة، 18 سنة ميلادية كاملة. ويترتب على ذلك عدم توثيق العقد إذا كان أحد الطرفين دون السن القانونية، كما يتعرض من يوثق زواجا بالمخالفة للمادة للمساءلة التأديبية.

وألزم القانون المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي يستهدف التحقق من خلوهما من أمراض قد تؤثر على حياة أو صحة أي منهما، أو على الزواج أو صحة نسلهما. ولا يقتصر الإجراء على إجراء الفحص، إذ يجب أيضا إبلاغ الزوجين بنتيجته قبل التوثيق.

ويصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، قرارا يحدد الأمراض التي يشملها الكشف، وأنواع الفحوص وإجراءاتها، إلى جانب الجهات المرخص لها بإجرائها. وتحدد هذه الضوابط الجوانب الطبية المطلوبة ضمن إجراءات توثيق العقد.

قيد وقائع الزواج والطلاق

وتنظم المادة 32 قيد الوقائع المتعلقة بالزواج والطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والبطلان والفسخ. وتلتزم أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد الوقائع التي صدرت بشأنها أحكام نهائية.

وتدرج هذه الوقائع في إخطار أسبوعي يرسل إلى قسم السجل المدني بشأن وقائع الزواج والطلاق. أما إصدار وثائق الزواج والطلاق لأول مرة، فتتولاه الجهات الآتية:

• أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية.
• مكاتب التوثيق بالشهر العقاري.

وتصدر مصلحة الأحوال المدنية صور قيود تلك الوقائع، فيما يحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات الإصدار ورسومه، على ألا تتجاوز الرسوم 20 جنيها.

بيانات الأسرة ورسوم القيود

وبموجب المادة 34، تتولى مصلحة الأحوال المدنية تسجيل بيانات الأسرة ومتابعة ما يطرأ عليها من تغييرات، اعتمادا على البيانات الواردة إليها عن وقائع الأحوال المدنية. كما تختص بإصدار صور قيود الأسرة لأصحاب الشأن.

وتحدد اللائحة التنفيذية مفهوم رب الأسرة وإجراءات القيد، بينما يصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد رسوم استخراج صورة قيد الأسرة. ولا يجوز أن تزيد هذه الرسوم على 20 جنيها، وفقا لما قررته المادة.