قانون البنك المركزي يحظر إهانة العملات أو تشويهها وإتلافها

يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه النقد، كما يمنع إهانة العملات أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها. ويختص البنك المركزي وحده بإصدار النقد وإلغائه، وفقا للمواد من 58 إلى 62 من القانون.

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه، فيما يجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ. ويكون للنقد الصادر عن البنك قوة إبراء غير محدودة.

أخبار ذات صلة

هيثم أحمد زكي.. مسيرة فنية بدأت بفيلم حليم وانتهت مبكراالولايات المتحدة تتهم 3 أشخاص بسرقة 129 مليون دولار بالذكاء الاصطناعي

محظورات التعامل مع النقد

تمنع المادة 59 أي شخص غير البنك المركزي من إصدار أوراق أو مسكوكات لها مظهر النقد أو تشبهه. كما تحظر الإساءة إلى النقد بأشكالها المختلفة، وتشمل:

• إهانة النقد أو تشويهه.
• إتلاف العملات أو الكتابة عليها.

إصدار النقد وغطاؤه

وتنص المادة 61 على ضرورة أن يقابل النقد المصدر بصورة دائمة رصيد يقدر قيمته. ويتكون هذا الرصيد من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية، إلى جانب السندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

وتحدد المادة 62 أماكن إيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول التي تشكل غطاء الإصدار. ويجوز إيداعها لدى البنك المركزي بالقاهرة، أو لدى بنك مسجل لديه، أو لدى بنك أجنبي خارج جمهورية مصر العربية يوافق عليه مجلس الإدارة، على أن يكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه.