قانون التكنولوجيا المالية يحدد شروط ترخيص الأنشطة غير المصرفية

حدد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية شروط حصول الشركات على ترخيص لمزاولة هذه الأنشطة، ونصت المادة الرابعة على ثلاثة متطلبات أساسية، إلى جانب رسم ترخيص لا يتجاوز 50 ألف جنيه.

أبرز النقاط

• يشترط القانون أن يقتصر نشاط الشركة على الأعمال المرخص لها بها، وأن تحدد هيكل ملكيتها والأطراف المرتبطة بها.
• يتعين توافر التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمزاولة النشاط.
• يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارات بشأن متطلبات البنية والشروط الأخرى للترخيص، ومنها ما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة وضوابط تعارض المصالح.
• لا يتجاوز رسم الترخيص 50 ألف جنيه، ويسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

وتستهدف الضوابط ضمان كفاءة البنية التكنولوجية وأمن المعلومات وحماية التعاملات المالية. وتشمل الشروط قصر نشاط الشركة على الأعمال المرخص بها، وتحديد هيكل الملكية والأطراف المرتبطة، وتوفير التجهيزات وأنظمة الحماية اللازمة.

أخبار ذات صلة

الأرصاد الجوية تحذر من شبورة كثيفة وأمطار ورياح اليوم الثلاثاءجامعة المنيا تواصل تلقي طلبات الترشح لرئاستها حتى 12 نوفمبر

شروط ترخيص التكنولوجيا المالية

حددت المادة الرابعة من القانون ثلاثة شروط يتعين توافرها لدى الشركة للحصول على الترخيص، وترتبط هذه المتطلبات بنطاق النشاط والملكية والقدرات التقنية. وتشمل ما يأتي:

• أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها بها.
• تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد.
• توافر التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط.

ويعني الشرط الأول أن نطاق عمل الشركة المرخص لها لا يمتد إلى أنشطة أخرى غير تلك التي صدر الترخيص بشأنها. أما تحديد هيكل الملكية فيتناول الملكية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب بيان الأطراف المرتبطة بالشركة.

متطلبات البنية والحوكمة

ربط القانون مزاولة النشاط بتوافر بنية تكنولوجية وأنظمة معلومات ووسائل حماية وتأمين مناسبة. وتكون هذه التجهيزات وفقا للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يتصل بكفاءة البنية وأمن المعلومات وحماية التعاملات المالية.

كما يختص مجلس إدارة الهيئة بإصدار قرار يحدد الشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص. وتتعلق هذه الشروط بتحديد هيكل الملكية، وتشكيل مجلس الإدارة، وضوابط عدم تعارض المصالح، إلى جانب المتطلبات الواردة في المادة الرابعة.

رسوم الترخيص والسداد

حدد القانون حدا أقصى لرسم الترخيص بمزاولة النشاط، بحيث لا يتجاوز 50 ألف جنيه. ويتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد قيمة الرسم المستحق للشركة، على ألا تزيد على هذا الحد.

وأوجب القانون سداد الرسم بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. وبذلك يرتبط استكمال إجراءات الترخيص بسداد الرسم بالطريقة المحددة قانونا، مع الالتزام بسقف الرسوم المقرر.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على الشركات الراغبة في مزاولة هذه الأنشطة الالتزام بنطاق الترخيص، وتحديد الملكية، وتوفير التجهيزات وأنظمة الحماية المطلوبة. كما يلزم سداد رسم الترخيص بوسيلة غير نقدية، ضمن الحد الأقصى الذي حدده القانون.

أسئلة وأجوبة

ما الشروط الأساسية للحصول على الترخيص؟

أن يقتصر نشاط الشركة على الأعمال المرخص لها بها، وأن تحدد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة، وأن تتوافر التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة.

ما الحد الأقصى لرسم الترخيص؟

لا يتجاوز رسم الترخيص 50 ألف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قيمته.

كيف يُسدد رسم الترخيص؟

يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.