قانون الموارد المائية والري يواجه التعدي على مجاري السيول بعقوبات
يفرض قانون الموارد المائية والري ترخيصا مسبقا لأعمال حجز مياه السيول أو تغيير مساراتها، ويعاقب المخالف بالحبس والغرامة التي تصل إلى 50 ألف جنيه.
يحظر قانون الموارد المائية والري إقامة منشآت أو تنفيذ أعمال لحجز مياه السيول أو تغيير مساراتها دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة. وتصل عقوبة المخالف إلى الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.
عقوبات التعدي على مجاري السيول
حدد القانون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
وتستهدف الضوابط حماية المسارات الطبيعية لمياه الأمطار والسيول، والحد من الأعمال التي قد تؤثر على تدفق المياه بصورة طبيعية.
أخبار ذات صلة
السمسم الأسود يدعم صحة الأمعاء ويوفر الألياف ومضادات الأكسدة
أحمد صالح يشيد بمواهب الزمالك ويحذر من تأثير غياب الدباغ وإيشوتراخيص الأملاك العامة
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون أحكاما تنظم الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال المرتبطة بها. كما أوضحت الإجراءات والمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص الأنشطة داخل نطاق الأملاك العامة.
