قانون حماية الآثار يحدد عقوبات سرقة الآثار ودخول المواقع دون تصريح

حدد قانون حماية الآثار العقوبات المقررة لسرقة الآثار المملوكة للدولة أو إخفائها، كما شمل التجريم دخول المواقع الأثرية والمتاحف دون تصريح وتسلق الآثار دون ترخيص. وتتضمن العقوبات السجن المشدد أو الحبس والغرامات، إلى جانب مصادرة الأثر والأدوات المستخدمة في الجريمة.

أبرز النقاط

• سرقة أثر أو جزء من أثر مملوك للدولة عقوبتها السجن المشدد وغرامة من مليون إلى مليوني جنيه.
• إخفاء أثر متحصل من جريمة يعاقب عليه بالسجن المشدد مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة من مليون إلى مليوني جنيه.
• الوجود في موقع أثري أو متحف دون تصريح، أو تسلق أثر دون ترخيص، عقوبته الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
• تقضي المحكمة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وتختلف العقوبة بحسب الفعل المرتكب؛ إذ يقرر القانون عقوبة لسرقة الأثر أو جزء منه، وأخرى لإخفائه إذا كان متحصلا من جريمة. كما أفرد عقوبة لدخول المواقع والمتاحف دون تصريح أو تسلق أثر من دون ترخيص.

أخبار ذات صلة

قانون الرقابة على المعادن الثمينة يحدد عقوبة التلاعب بعيار الذهبالداخلية تضبط سائق ميكروباص اتهم بزيادة الأجرة والقيادة برعونة بسوهاج

عقوبة سرقة الآثار

يعاقب كل من يسرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة بالسجن المشدد، وبغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. وتسري العقوبة على الاستيلاء على الأثر كاملا أو على جزء منه، ما دام مملوكا للدولة.

وتشمل العقوبات التي حددها القانون صورا أخرى للاعتداء على الآثار، وفق الآتي:

• سرقة أثر أو جزء من أثر مملوك للدولة: السجن المشدد وغرامة من مليون إلى مليوني جنيه.
• إخفاء أثر أو جزء منه متحصل من أي جريمة: السجن المشدد مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبذات الغرامة.
• الوجود في موقع أثري أو متحف دون تصريح، أو تسلق أثر دون ترخيص: الحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

الإخفاء ومصادرة المضبوطات

ربط القانون عقوبة إخفاء الأثر بكونه متحصلا من أي جريمة، وحدد لها السجن المشدد مدة لا تجاوز 7 سنوات، مع الغرامة ذاتها المقررة لسرقة الأثر. ولا يقتصر الحكم على العقوبة، إذ تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأثر المستخدم أو محل الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وتشمل المصادرة الأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، إلى جانب الأثر نفسه. ويقضي القانون بأن تؤول هذه المضبوطات إلى المجلس الأعلى للآثار، وذلك في جميع الأحوال التي تصدر فيها المحكمة حكمها.

دخول المواقع الأثرية

يحظر القانون الوجود في المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح، كما يمنع تسلق أي أثر من دون ترخيص. وحددت المادة 45 مكررا جزاء مخالفة هذين الحظرين بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وجاء النص ضمن قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020. وبذلك تشمل أحكام القانون سرقة الآثار وإخفاءها، إلى جانب تنظيم دخول المواقع الأثرية والمتاحف ومنع تسلق الآثار دون ترخيص.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على الزائر الحصول على تصريح لدخول المواقع الأثرية والمتاحف، وترخيص قبل تسلق أي أثر. مخالفة ذلك قد تعرضه للحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار 70 عقوبات الاستيلاء دون ترخيص على الرمال والأنقاض من المواقع الأثرية، وفق قانون حماية الآثار.

• قانون حماية الآثار يحدد عقوبة الاستيلاء على الرمال دون ترخيص

أسئلة وأجوبة

ما عقوبة سرقة أثر مملوك للدولة؟

السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

ما عقوبة دخول موقع أثري دون تصريح؟

الحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

ما المضبوطات التي تشملها المصادرة؟

الأثر، والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتؤول إلى المجلس الأعلى للآثار.