لجنة الطاقة بمجلس النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الكهرباء

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

أبرز النقاط

• وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع حكومي لتعديل قانون الكهرباء.
• يستهدف المشروع رفع كفاءة استخدام الكهرباء والحد من الفاقد، وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
• يتضمن تعديل اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ووضع معايير فنية لخدمات الكهرباء وشروط ترخيص شركات تحسين كفاءة الطاقة.
• يمنح المشروع الجهاز اختصاص إصدار تصاريح وتراخيص لمشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها وبيعها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

ويستهدف المشروع تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء والحد من الفاقد، إلى جانب تشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وتشديد العقوبات على المخالفات.

أخبار ذات صلة

مصطفى رفعت يحصل على وسام السعفات الأكاديمية برتبة ضابطالنيابة العامة تتيح الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيا مقابل 100 جنيه

تفاصيل تعديل قانون الكهرباء

يتضمن المشروع تعديل المادة الرابعة من القانون، باستبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وتشمل التعديلات وضع معايير فنية لأداء خدمات الكهرباء، وإقرار قواعد تشجع إنتاج الكهرباء واستخدامها من مصادر متجددة، فضلا عن تحديد شروط ترخيص الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة.

كما يمنح التعديل الجهاز اختصاص إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها وبيعها، وكذلك إدارة تلك المشروعات وتشغيلها وصيانتها وتحسين كفاءة استخدامها.

أهداف المشروع

وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن التعديلات تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي، إلى جانب تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وترأست الاجتماع النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

الموافقة المبدئية لا تعني بدء تطبيق التعديلات، فالخبر يذكر موافقة اللجنة من حيث المبدأ فقط. ويستهدف المشروع تنظيم مشروعات الكهرباء وتشجيع كفاءة الاستخدام والمصادر المتجددة، مع الحد من الفاقد والأعباء على الشبكات.

أسئلة وأجوبة

ما الذي وافقت عليه اللجنة؟

وافقت من حيث المبدأ على مشروع حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ما أبرز أهداف المشروع؟

تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء والحد من الفاقد، وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وتشديد العقوبات على المخالفات.

ما الاختصاصات التي يمنحها المشروع للجهاز؟

إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها وبيعها، وإدارة تلك المشروعات وتشغيلها وصيانتها وتحسين كفاءة استخدامها.