لجنة الطاقة والبيئة تتابع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة

تتابع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، ملف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. وتركز اللجنة على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوطين صناعة مكونات الطاقة النظيفة محليا.

وتتضمن خطة اللجنة متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة، إلى جانب تطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة الناتجة عن مشروعات الطاقة النظيفة. كما تشمل متابعة استثمارات القطاع الخاص في توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والمساهمات المجتمعية المرتبطة بهذه المشروعات.

أخبار ذات صلة

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية الجمعة 6 نوفمبرلجنة الدفاع بالنواب تكرم معلمة بمدرسة نخل الابتدائية

أولويات الطاقة المتجددة

تضع اللجنة زيادة مساهمة المصادر المتجددة في إنتاج الكهرباء ضمن أولوياتها، وتتابع ما يرتبط بذلك من مشروعات جديدة. ويأتي هذا المحور ضمن خطة برلمانية تستهدف متابعة تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، إلى جانب متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة.

وتشمل المتابعة تطوير شبكات النقل بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة الناتجة عن مشروعات الطاقة النظيفة. ويرتبط هذا الجانب بالتوسع في القدرات الإنتاجية، إذ تتابع اللجنة أيضا مشروعات تخزين الطاقة المتجددة ودمجها في الشبكة القومية للكهرباء.

استثمارات ومشروعات الكهرباء

وتتابع اللجنة جهود جذب استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة. كما تراقب المساهمات المجتمعية المرتبطة بهذه المشروعات، ضمن الملفات التي تتناولها خطتها خلال دور الانعقاد الحالي.

ولا تقتصر أجندة اللجنة على المشروعات التقليدية، إذ تمتد إلى الحلول التكنولوجية الحديثة، ومن بينها إنشاء محطات شمسية عائمة على المسطحات المائية. وتشمل الخطة كذلك تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في توليد الكهرباء.

تخزين الطاقة والتصنيع المحلي

وتولي اللجنة اهتماما بمتابعة مشروعات تخزين الطاقة المتجددة وسبل دمجها في الشبكة القومية للكهرباء. وتأتي هذه المتابعة بالتوازي مع التوسع في القدرات الإنتاجية، ضمن الملفات المرتبطة بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

ويشمل عمل اللجنة متابعة توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة داخل مصر، بما يتصل بالتوجه نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة للصناعة المحلية. وتندرج هذه المسألة ضمن المحاور التي تتابعها اللجنة إلى جانب الاستثمارات والشبكات ومشروعات توليد الكهرباء.