لجنة تعليم النواب توافق على تعديل قانون التعليم لضبط ترقيات المعلمين

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم. وجاءت الموافقة خلال اجتماع عقد الثلاثاء بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة.

أبرز النقاط

• وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على مشروع حكومي لتعديل بعض أحكام قانون التعليم.
• يشترط المشروع قضاء خمس سنوات على الأقل في العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها.
• يخفض المشروع مدة الترقية عاما للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
• يحتسب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
• يبدأ العمل بالتعديل من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ويستهدف المشروع إعادة تنظيم حساب المدة البينية المطلوبة للترقية إلى الوظائف الأعلى، مع إقرار تخفيضات للحاصلين على درجات علمية متقدمة. كما يراعي أنواع الإجازات التي يحصل عليها المعلمون، حتى لا تؤثر في احتساب مدة الترقية وفقا للضوابط القانونية.

أخبار ذات صلة

وزير الصحة يتابع 55 مشروعا قوميا ويوجه بتذليل المعوقاتمجلس الوزراء ينعى ضحايا تصادم قطاري العياط ويوجه بدعم أسرهم

شروط الترقية الجديدة

يتضمن مشروع القانون مادتين، وتعدل المادة الأولى البند (2) من المادة (81) بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويشترط النص قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها.

ويحدد المشروع تخفيض المدة البينية للترقية على النحو الآتي:

• عاما واحدا للحاصل على درجة الماجستير.
• عامين للحاصل على درجة الدكتوراه.
• احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتشمل الإجازات التي يراعيها النص الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل، إلى جانب الإجازات الاعتيادية والعارضة والرسمية وغيرها من الإجازات المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية. ويكون احتسابها وفق الضوابط القانونية المنظمة لها.

تعديلات الصياغة التشريعية

أدخلت اللجنة تعديلا على النص بناء على مقترح الدكتور أشرف الشيحي، لضمان عدم استبعاد أنواع الإجازات المقررة قانونا من حساب المدة البينية. وشهد الاجتماع توافقا على أن يشمل النص الإجازات المختلفة، بدلا من قصرها على الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.

كما وافقت اللجنة على تعديل صياغة المؤهلات العلمية، لتصبح «الحاصل على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه» بدلا من «الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه». ويستهدف التعديل ضبط العبارة الواردة في مشروع القانون وتحقيق الدقة التشريعية.

نشر القانون والعمل به

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر. وبذلك يرتبط بدء تطبيق التعديلات بإتمام نشر القانون رسميا.

وجاءت موافقة اللجنة وسط تأييد برلماني واسع من أعضائها، الذين أكدوا أهمية معالجة الإشكاليات المتعلقة باحتساب مدد الترقيات وتحقيق العدالة الوظيفية للمعلمين. وأشاروا إلى أهمية مراعاة الظروف المرضية والمسؤوليات الأسرية عند تنظيم فرص الترقية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا صدر المشروع ونشر، فسيراعي حساب مدة الترقية الإجازات التي يشملها قانون الخدمة المدنية، ويخفض المدة للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه. ويبدأ تطبيقه بعد نشره رسميا.

أسئلة وأجوبة

ما مدة العمل المطلوبة للترقية؟

قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها.

كم يخفض المشروع مدة الترقية للحاصلين على درجات علمية؟

عاما واحدا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.

متى يبدأ العمل بالتعديل؟

من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.