اقتصاد واستثمار

متى بشاي يدعو إلى تنظيم مواعيد غلق المحلات لترشيد الكهرباء

دعا متى بشاي إلى تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وخفض مصروفات التشغيل، مع مراعاة اختلاف الأنشطة وإقرار مواعيد استثنائية للمطاعم والمنشآت والمناطق السياحية، حفاظا على حركة التجارة ومصالح المستهلكين.

متى بشاي يدعو إلى تنظيم مواعيد غلق المحلات لترشيد الكهرباء

دعا متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية، واعتماد مواعيد محددة للإغلاق المبكر مع استثناء الأنشطة السياحية التي تتطلب ساعات تشغيل أطول.

أبرز النقاط

  • متى بشاي دعا إلى تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات واعتماد مواعيد محددة للإغلاق المبكر.
  • قال إن تنظيم ساعات العمل قد يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وخفض المصروفات التشغيلية للمنشآت.
  • طالب بمرونة تراعي اختلاف الأنشطة، مع مواعيد استثنائية للمطاعم والمنشآت والمناطق السياحية.
  • ربط بشاي تنظيم مواعيد الغلق بإجراءات حكومية تستهدف وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه.

وقال بشاي إن ضبط مواعيد العمل يمكن أن يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، كما يخفض المصروفات التشغيلية للمنشآت التجارية. وأكد أهمية مراعاة طبيعة كل نشاط حتى لا يؤدي الإغلاق المبكر إلى الإضرار بحركة التجارة والمبيعات أو مصالح المستهلكين.

أخبار ذات صلة

سوق العبور يسجل ارتفاع أسعار البطاطس والكوسة والباذنجان البلديالزراعة توسع استصلاح الأراضي وترفع الإنتاج والصادرات لتعظيم العوائد

أثر تنظيم مواعيد غلق المحلات

أوضح بشاي أن تقليل ساعات العمل قد يخفف استهلاك المحلات للطاقة، ويحد من الأعباء المالية على أصحابها، لا سيما مع ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة. ويتيح ذلك للمنشآت تحسين كفاءة استخدام مواردها، بما يشمل خفض تشغيل الإضاءة والتكييف والمعدات.

وتنعكس هذه الخطوة، بحسب بشاي، على إدارة موارد الطاقة من خلال تقليل الطلب على الكهرباء والوقود. كما ترتبط فائدتها التجارية بقدرة المنشآت على خفض نفقاتها من دون التأثير سلبا على النشاط أو المبيعات.

استثناءات للأنشطة السياحية

شدد بشاي على أن تطبيق المواعيد يحتاج إلى مرونة تراعي اختلاف الأنشطة ومعدلات الإقبال الجماهيري. وطالب بتحديد أوقات استثنائية للمطاعم والمنشآت السياحية والمناطق ذات الطابع السياحي، بما يتناسب مع طبيعة عملها وساعات التشغيل التي تحتاج إليها.

ويستهدف هذا التوازن، وفقا لبشاي، ترشيد استهلاك الطاقة مع الحفاظ على حركة الأسواق وعدم الإضرار بمصالح التجار والمستهلكين. وأشار إلى أهمية مراعاة القطاعات المرتبطة بالسياحة عند وضع مواعيد الإغلاق، نظرا إلى اختلاف طبيعة نشاطها عن بقية المحلات.

وفورات الطاقة والإنفاق

وأضاف بشاي أن تنظيم مواعيد غلق المحلات يمكن أن يكون جزءا من حزمة إجراءات حكومية تستهدف تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه. وتشمل هذه الجهود ترشيد الإنفاق العام وخفض استهلاك الكهرباء والوقود، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات الحكومية.

واعتبر أن مشاركة القطاع التجاري في ترشيد الطاقة تدعم هذه التوجهات وتخفف الضغوط على موارد الدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويتوقف تطبيق المواعيد، وفق ما طرحه، على مراعاة اختلاف الأنشطة التجارية ومنح القطاعات السياحية ما يلائم طبيعة عملها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا طُبقت مواعيد محددة للغلق، فقد تقل ساعات تشغيل الإضاءة والتكييف والمعدات في المحلات، بما يخفف استهلاكها للطاقة ومصروفاتها. ويشير الخبر إلى أن المواعيد المقترحة ينبغي أن تراعي طبيعة النشاط، حتى لا تضر بحركة التجارة أو مصالح المستهلكين.

أسئلة وأجوبة

من دعا إلى تنظيم مواعيد غلق المحلات؟

متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ما الأنشطة التي طالب بشاي باستثنائها؟

المطاعم والمنشآت السياحية والمناطق ذات الطابع السياحي.

ما الوفورات المالية التي ربطها بشاي بهذه الإجراءات؟

وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه.