مجلس الشيوخ يناقش التصالح في البناء والفقاعة العقارية وحقوق المشترين

تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، الثلاثاء، مقترحات بشأن التصالح في مخالفات البناء وضبط السوق العقاري وحماية حقوق المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري.

أبرز النقاط

• تناقش لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ مقترحات للتصالح في مخالفات البناء وضبط السوق العقاري وحماية المتعاقدين مع شركات التطوير.
• تشمل المقترحات تحديد مدة للبت في طلبات التصالح، ووضع ضوابط للتعامل مع تأخر الشركات في تسليم الوحدات.
• تبحث اللجنة أسباب الفقاعة العقارية وتداعياتها وسبل علاجها، إلى جانب ربط الأقساط بمراحل الإنجاز الفني وإلزام الشركات بحسابات ضمان بنكية.
• يناقش اجتماع آخر للجنة مقترحات لتطوير طرق وإدراج مناطق ضمن الحيز العمراني، وتحويل بوابات تحصيل الرسوم إلى بوابات ذكية.

وتتناول اللجنة في اجتماعها مقترحات مقدمة من عدد من النواب، تشمل تحديد مدة للبت في طلبات التصالح، ووضع ضوابط للتعامل مع تأخر الشركات في تسليم الوحدات، وبحث أسباب الفقاعة العقارية وتداعياتها وسبل علاجها. كما تبحث اللجنة مقترحات مرتبطة بربط الأقساط بمراحل الإنجاز الفني وإلزام الشركات بحسابات ضمان بنكية.

أخبار ذات صلة

سحر السنباطي تزور جمعية قرية الأمل لبحث رعاية الأطفالكوبري مشاة المنيرة الغربية.. الجيزة تكلف بتأمين مسارات العبور

مقترحات التصالح والسوق العقاري

يناقش الاجتماع اقتراحين برغبة للنائب هشام مجدى؛ أولهما يستهدف معالجة الاختلالات التنسيقية وتوحيد الإجراءات التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء، مع تحديد إطار زمني حاسم للبت في الطلبات.

أما الاقتراح الثاني، فيتناول وضع ضوابط ملزمة لحماية المواطنين من تقاعس بعض شركات التطوير العقاري عن تسليم الوحدات، ومعالجة ما وصفه المقترح بالتغريم غير المتكافئ. وتبحث اللجنة كذلك اقتراح النائب ناجي الشهابي بشأن الفقاعة العقارية، من حيث أسبابها وتداعياتها وطرق علاجها.

حماية المشترين من تأخر التسليم

وتنظر اللجنة اقتراحا برغبة للنائب نشأت حتة بشأن تفعيل حماية حقوق المشترين وضبط قطاع التطوير العقاري، من خلال ربط الأقساط بالإنجاز الفني، وإلزام الشركات بإنشاء حسابات ضمان بنكية.

وتتصل هذه المقترحات بتنظيم العلاقة بين المشترين وشركات التطوير، إذ تطرح آليات تتعلق بمواعيد التسليم وطريقة سداد الأقساط وضمان الأموال. كما تشمل الملفات المطروحة ما يتصل بانتظام تنفيذ إجراءات التصالح والمدة اللازمة للبت فيها.

طرق ومقترحات محلية

وتعقد اللجنة اجتماعا غدا الاثنين لمناقشة مقترحات برغبة تتعلق بتطوير عدد من الطرق. ويشمل ذلك اقتراح النائب باسم كامل لرفع كفاءة طريق الأوتوستراد وتطويره في المسافة من المعادي إلى مدينة 15 مايو، إلى جانب اقتراح النائبة حنان وجدى إدراج طريق شيرازنجي بمركز الباجور في محافظة المنوفية ضمن أعمال التجديد والإحلال والرصف.

كما تبحث اللجنة اقتراح النائب إبراهيم أحمد سيد أحمد لاستكمال طريق كفر الشيخ - سوق المزدوج وإعادة ربطه بالمسار الحر القديم، واقتراح النائب يوسف عامر إدراج عزبة المرجوشي التابعة لكفر قنصوة بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية ضمن الحيز العمراني الجديد.

ويتضمن جدول الاجتماع اقتراحين للنائبة نورهان الشيخ؛ أحدهما تحويل بوابات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة إلى بوابات ذكية تتيح السداد عبر تطبيق إلكتروني، والآخر إعادة فتح الممر المؤدي إلى جامعة 6 أكتوبر وتنظيم الحركة المرورية والبيئية في المنطقة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تستهدف المقترحات وضع إطار زمني للبت في طلبات التصالح، وتنظيم العلاقة بين المشترين وشركات التطوير عند تأخر تسليم الوحدات. كما تطرح ربط الأقساط بمراحل الإنجاز وتوفير حسابات ضمان، بما يحدد آليات لحماية أموال المشترين.

أسئلة وأجوبة

ما أبرز مقترحات التصالح في مخالفات البناء؟

توحيد الإجراءات التنفيذية للتصالح وتحديد إطار زمني حاسم للبت في الطلبات.

ما المقترحات المطروحة لحماية المشترين؟

ربط الأقساط بالإنجاز الفني، وإلزام الشركات بإنشاء حسابات ضمان بنكية، ووضع ضوابط للتعامل مع تأخر تسليم الوحدات.