مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء لترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد

بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. وترأست الاجتماع النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية.

أبرز النقاط

• بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع حكومي لتعديل قانون الكهرباء.
• يستهدف المشروع ترشيد استخدام الكهرباء والحد من الفاقد، وتشجيع إنتاجها من المصادر المتجددة.
• يوسع المشروع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجالات جودة الخدمات وكفاءة الطاقة والتراخيص.
• يتضمن المشروع ضوابط فنية ورقابية لأنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات.

ويستهدف المشروع تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، إلى جانب تشجيع مصادر الطاقة المتجددة ووضع ضوابط فنية ورقابية لأنشطة تحسين كفاءة الطاقة. كما يتضمن تشديد العقوبات على المخالفات، وفقا لما جاء في مشروع التعديل.

أخبار ذات صلة

مختار همام يطلب إحاطة بشأن دراسة تحريك أسعار الأدوية وتداعياتهاعادل عدوي يدعو للاستفادة من ربع مليون كفاءة صحية عربية بالخارج

تعديلات قانون الكهرباء

يتناول المشروع المادة الرابعة من القانون، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال كفاءة استخدام الطاقة. وتشمل التعديلات مهام تتصل بجودة خدمات الكهرباء، وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وتنظيم عمل الشركات في أنشطة تحسين الكفاءة.

وتحدد البنود المعدلة اختصاصات الجهاز على النحو الآتي:

• وضع أسس الجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
• وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء واستخدامها من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدامها.
• تحديد الشروط اللازمة للشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بمجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

أهداف المشروع

وتوضح المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي ضمن توجه الدولة نحو التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما تربط بين رفع كفاءة استخدام الكهرباء وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحقيق وفر اقتصادي وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

ويضع المشروع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب التعديلات المتعلقة باختصاصات الجهاز. ويجمع بذلك بين تنظيم جودة خدمات الكهرباء، وتشجيع المصادر المتجددة، وضبط الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الاستخدام.

اختصاصات الجهاز

ويشمل تعديل البند السادس عشر منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحية إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، وكذلك تحسين كفاءة استخدامها. وتتصل هذه الصلاحية بإنشاء المشروعات وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

وتستمر اللجنة في مناقشة مشروع الحكومة الذي يركز على تحديث أحكام قانون الكهرباء في الجوانب المرتبطة بكفاءة الاستخدام والرقابة على الأنشطة ذات الصلة. ويأتي بحث البنود الثلاثة ضمن مراجعة اختصاصات الجهاز المنظمة لخدمات الكهرباء ومشروعات إنتاجها وتوزيعها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يستهدف المشروع تنظيم استخدام الكهرباء وتحسين كفاءته والحد من الفاقد، بما يدعم تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء. وإذا أُقر، فسيحدد ضوابط عمل الشركات والتراخيص المرتبطة بتحسين كفاءة الاستخدام.

خلفية الخبر

سبق أن بحث مجلس النواب مراجعة العدادات الكودية وتسعير الكهرباء، في ملف آخر يتعلق بتنظيم خدمات الكهرباء.

• مجلس النواب يبحث مد تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة ومراجعة أسعار الكهرباء

أسئلة وأجوبة

ما الذي يناقشه مجلس النواب؟

مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ما أبرز أهداف مشروع التعديل؟

تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة.

ما الصلاحيات التي يمنحها المشروع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء؟

إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، وكذلك تحسين كفاءة استخدامها.