محكمة النقض تقرر ضوابط بيع الوكيل شقة موكله لنفسه بالتوكيل العام
أكدت محكمة النقض أن التوكيل العام لا يكفي وحده لبيع الوكيل ممتلكات موكله لنفسه، وأن المادة 702 تشترط وكالة خاصة تحدد نوع التصرف. ولا يلزم تحديد المال إلا في أعمال التبرع.
أكدت محكمة النقض أن التوكيل العام الشامل لا يمنح الوكيل وحده سلطة بيع ممتلكات موكله لنفسه، ما لم تتضمن الوكالة تفويضا خاصا يحدد نوع التصرف، وفقا للمادة 702 من القانون المدني.
أبرز النقاط
- محكمة النقض قالت إن التوكيل العام لا يكفي وحده لتخويل الوكيل بيع ممتلكات موكله لنفسه.
- المادة 702 من القانون المدني تشترط وكالة خاصة تحدد نوع التصرف، مثل البيع أو الرهن.
- لا يلزم تحديد المال محل التصرف في الوكالة الخاصة، إلا في أعمال التبرع.
- الوكالة العامة التي تتيح جميع أعمال التصرف دون تخصيص لا تنتج أثرا أو التزاما في ذمة الموكل.
وجاء ذلك في نزاع حول عقد بيع شقة سكنية أبرمه وكيل لمصلحته، بعدما اعتمد على توكيل رسمي صادر من المالكة. وتمسك الورثة بعد وفاتها بعدم صلاحية التوكيل سندا للبيع، لتفصل المحكمة في حدود التفويض اللازم لأعمال التصرف.
أخبار ذات صلة
منال عوض تعرض رؤية مصر للعمل المناخي في قمة COP31 بأنطاليا
قادرون باختلاف ووزارة الشباب توقعان بروتوكولا لدعم الرياضة البارالمبيةتفاصيل النزاع
أصدرت المالكة توكيلا رسميا عاما شاملا لأحد الأشخاص، ومنحته سلطات في الإدارة والبيع والشراء والتنازل للنفس أو للغير في جميع أموالها. واستند الوكيل إلى هذا التفويض لتحرير عقد بيع الشقة السكنية لنفسه.
وبعد وفاة المالكة، نشأ خلاف بين الورثة والمشتري بشأن صحة التصرف ومدى كفاية التوكيل لإتمام البيع. وتمسك الورثة بأن الصيغة العامة للتفويض لا تمنح الوكيل صلاحية إجراء هذا البيع، بينما استند المشتري إلى التوكيل الصادر من المالكة.
شروط الوكالة الخاصة
وقالت محكمة النقض إن المادة 702 من القانون المدني تشترط وكالة خاصة لمباشرة أعمال التصرف، موضحة أن التفويض يجب أن يبين نوع العمل القانوني الذي يجوز للوكيل إجراؤه. ولا يشترط، بحسب المبدأ الذي قررته، تعيين المال محل التصرف على وجه التخصيص، إلا إذا كان التصرف من أعمال التبرع.
وتشمل أعمال التصرف التي تتطلب وكالة خاصة، وفقا لما أوردته المحكمة:
- البيع والرهن.
- التبرعات.
- الصلح والإقرار والتحكيم.
وأضافت المحكمة أن التبرعات تخضع لتحديد أكثر دقة، إذ يجب أن تبين الوكالة نوع التصرف والمال الذي يرد عليه. ولا تكفي عبارات عامة تمنح الوكيل صلاحية مباشرة جميع أعمال التصرف في أموال الموكل.
أثر التوكيل العام الشامل
واعتبرت محكمة النقض أن الوكالة التي تتيح للوكيل مباشرة أعمال التصرف جميعها من دون تخصيص تقع باطلة، ولا تنتج أثرا أو ترتب التزاما في ذمة الموكل. لذلك لا تكفي، بمفردها، عبارات البيع والشراء والتنازل للنفس أو للغير لتخويل الوكيل التصرف المطلق في أموال صاحبة التوكيل.
ويمس هذا المبدأ المنازعات المرتبطة بصحة عقود البيع والتصرف في العقارات، خصوصا عندما يستند المشتري إلى توكيل عام صادر من المالك. ويتطلب ذلك فحص حدود التفويض والتحقق من استيفائه شروط الوكالة الخاصة قبل ترتيب آثار التصرف.
ماذا يعني هذا الخبر؟
على من يشتري عقارا بتوكيل أن يتحقق من أن الوكالة تتضمن تفويضا خاصا يحدد نوع التصرف. فعبارات البيع والشراء والتنازل العامة وحدها لا تكفي لإتمام البيع.
أسئلة وأجوبة
هل يتيح التوكيل العام للوكيل بيع عقار موكله لنفسه؟
لا، ما لم يتضمن تفويضا خاصا يحدد نوع التصرف.
هل يجب أن تحدد الوكالة الخاصة العقار محل البيع؟
لا يشترط ذلك، إلا إذا كان التصرف من أعمال التبرع.
