محكمة جنايات أسيوط تسجن أبا ونجليه 3 سنوات في قضية تنقيب عن الآثار

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بسجن أب واثنين من أبنائه 3 سنوات، لإدانتهم بالحفر دون ترخيص داخل منزل بمنطقة درب الشيخ صفي في حي غرب مدينة أسيوط، بقصد التنقيب عن الآثار.

وتعود القضية إلى مايو 2026، حين أبلغ طالب عن تصدعات في منزله، قال إنها نتجت عن أصوات طرق وحفر متواصلة من المنزل المجاور. وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع، حيث ضبطت المتهمين أثناء الحفر داخل إحدى الغرف.

أخبار ذات صلة

المنوفية تضبط 51 مخالفة تموينية في حملات بمنوف والباجورمتحف آثار الغردقة يعرض تماثيل التراكوتا وتاريخها الفني والديني

تفاصيل حكم جنايات أسيوط

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، وعمرو عثمان مهني، وطاهر أبو زيد، وبحضور أميني السر صلاح تمام محمد ومارتن يوسف.

وضمت قائمة المتهمين مصطفى، 47 عاما، وهو عامل، ونجليه محمد، 20 عاما، وعبد الرحمن، 16 عاما، وكلاهما طالب. وأدينوا بإجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على آثار من دون موافقة الجهة الإدارية المختصة.

تفاصيل التنقيب عن الآثار في أسيوط

بدأت الواقعة ببلاغ تقدم به محمود ح، وهو طالب ومقيم في منطقة درب الشيخ صفي، إلى غرفة النجدة، متضررا من تصدعات بمنزله. وأشار البلاغ إلى سماع أصوات حفر وطرق صادرة من العقار المجاور، فانتقلت قوة من الشرطة السرية والنظامية برئاسة معاون مباحث قسم أول أسيوط لفحص المكان.

وبعد إرشاد المبلغ عن المنزل محل الشكوى، وجدت القوة بابه مفتوحا، وضبطت المتهمين داخل إحدى الغرف أثناء تنفيذ أعمال التنقيب. كما عثرت على سلم حبلي وجالونين من البلاستيك وحلق جلدي أسود، وتحفظت على الأدوات واقتادت المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة.

وأظهرت معاينة لجنة فنية ضمت مفتشين للآثار وجود حفرة مستطيلة، يبلغ طولها نحو متر ونصف وعرضها متر، ويصل عمقها إلى 10 أمتار. وذكر تقرير اللجنة أن الحفرة غير منتظمة من الأسفل، ولها امتدادان في اتجاه الشرق.

تحريات وتقارير فنية

أكد تقرير اللجنة أن الحفر جرى بقصد التنقيب عن الآثار، وأن الموقع يبعد نحو كيلومترين عن أقرب موقع أثري معتمد، وهو مقابر الجبل الغربي. كما دعمت التحريات السرية التي أجراها رئيس مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بأسيوط صحة الاتهام، وقيام المتهمين بالحفر خلسة لاستخراج قطع أثرية.

واستندت الإحالة إلى محكمة الجنايات إلى نتائج التحقيقات وتقارير اللجان الفنية وأقوال الشهود، إلى جانب إقرار المتهمين بإجراء أعمال الحفر. وعلى أساس هذه الوقائع أصدرت المحكمة حكمها بالسجن، بعد أن أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية المتهمين إلى المحاكمة.