عاجل

محمد سعفان يوضح دور النقابات في حل خلافات العمال وأصحاب الأعمال

أكد محمد سعفان أن النقابات العمالية تتيح تنظيم الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال، فيما تدرس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أثر قوانين العمل والتأمينات والنقابات لمعالجة آثار تطبيقها.

محمد سعفان يوضح دور النقابات في حل خلافات العمال وأصحاب الأعمال

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن النقابات العمالية تؤدي دورا في تعزيز الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل المنشآت، خلال حواره في برنامج «خط أحمر» على قناة الحدث اليوم.

وأوضح أن النقابات تنقل مطالب العاملين إلى أصحاب الأعمال، وتساعد على بحثها والتفاوض بشأنها بصورة منظمة، بما يتيح الوصول إلى حلول توافقية تراعي الحقوق التي يكفلها القانون.

أخبار ذات صلة

المحاصيل الزراعية تحتاج إجراءات وقاية مع انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبةبورسعيد تكثف حملات سلامة الغذاء وتضبط منتجات منتهية الصلاحية

دور النقابات العمالية

قال سعفان إن اللجان النقابية داخل المنشآت تستطيع المساهمة في التعامل مع مطالب العمال، لا سيما إذا كانت بعض المطالب مبالغا فيها أو يصعب تنفيذها بالكامل. ويتيح وجود اللجنة لصاحب العمل الاجتماع بممثلي العاملين ومناقشة ما يطرحونه من مطالب.

وأضاف أن الحوار البناء يساعد الطرفين على تحديد المطالب الممكن تنفيذها، والوصول إلى تفاهمات بشأن ما يمكن تحقيقه. كما يسهم في تقريب وجهات النظر، وبيان ما تسمح به القوانين وما يمكن الاتفاق عليه بما يخدم مصلحة العمال وأصحاب الأعمال.

دراسة القوانين العمالية

وفي ما يتعلق بمتابعة التشريعات، أكد سعفان أن القوانين تقوم على الاجتهاد والدراسة للوصول إلى صيغة أقرب إلى تحقيق العدالة، وأنها قابلة للمراجعة والتقييم وفقا لنتائج تطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تدرس الأثر التشريعي للقوانين المرتبطة بسوق العمل، ومنها قانون العمل وقانون المنظمات النقابية وقانون التأمينات الاجتماعية، للوقوف على مدى تحقيق موادها الأهداف التي وضعت من أجلها.

معالجة آثار التطبيق

وقال سعفان إن الدراسات تستهدف رصد الآثار السلبية التي قد تظهر عند تطبيق بعض النصوص، والعمل على معالجتها وتصحيح مسارها. وفي المقابل، تتيح مراجعة القوانين دعم المواد التي أثبتت فاعليتها وحققت نتائج إيجابية.

وأكد أن تطوير التشريعات العمالية يتطلب مشاركة الأطراف المعنية، من مجلس النواب والحكومة إلى أصحاب الأعمال والعمال. وتستهدف هذه المشاركة مراجعة القوانين باستمرار، ومعالجة أوجه القصور التي تظهر أثناء التطبيق، وتعزيز النصوص التي تدعم التوازن والاستقرار في سوق العمل.