محمد عبدالحميد يطالب بخفض تكلفة الإنتاج بالمصانع المصرية

قدم الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، بشأن خفض تكلفة الإنتاج بالمصانع المصرية.

ودعا النائب إلى تبني سياسة اقتصادية تعالج أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج، بدلا من الاكتفاء بدعم المنتج بعد تحمله تلك الأعباء. وأوضح أن معالجة هذه التكاليف من شأنها تعزيز قدرة المصانع على المنافسة وزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

أخبار ذات صلة

أمطار القاهرة تشتد في وسط البلد وتمتد إلى مناطق متفرقة بالجيزةهيئة الأرصاد الجوية ترصد أمطارا متفاوتة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى

طلب إحاطة لخفض التكلفة

وجه محمد عبدالحميد طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والمالية والصناعة، مطالبا بتغيير نهج دعم الصناعة الوطنية. وقال إن الحوافز التقليدية لا تكفي وحدها، ما لم تتزامن مع معالجة مباشرة للعوامل التي ترفع تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن دعم المصانع ينبغي أن يستهدف جذور المشكلة، بما يتيح لها مواجهة المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وربط النائب بين خفض التكلفة وبين دعم قدرة المنشآت الإنتاجية على التوسع والنمو.

أعباء الإنتاج ومقترحات خفضها

وأوضح النائب أن الصناعة تتحمل أعباء متراكمة تشمل تكلفة الطاقة والنقل والتمويل والأراضي الصناعية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تعدد الإجراءات والرسوم. ولفت إلى أن هذه الأعباء تنعكس على أسعار المنتجات وتضعف تنافسية الصناعة المصرية.

وطالب بوضع برنامج حكومي متكامل لخفض تكلفة الإنتاج، يتضمن عددا من الإجراءات، هي:

• مراجعة أسعار الطاقة للمصانع.
• تقديم حلول لتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
• توفير تمويل صناعي بفوائد تنافسية.
• إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار عادلة وإجراءات ميسرة.
• مراجعة الرسوم والأعباء الإدارية على المنشآت الإنتاجية.

أسئلة حول سياسة دعم الصناعة

وتساءل محمد عبدالحميد عن موعد انتقال سياسة دعم الصناعة من التعامل مع نتائج ارتفاع الأسعار إلى إزالة أسباب زيادة تكلفة الإنتاج. كما طرح تساؤلا بشأن تحمل المصنع المصري أعباء الطاقة والنقل والتمويل والرسوم، في الوقت الذي ينافس فيه منتجات أقل تكلفة.

واستفسر النائب عن خطة الحكومة لإنشاء مؤشر وطني معلن لقياس تكلفة الإنتاج الصناعي ومراجعة عناصرها دوريا، وعن امتلاكها رؤية زمنية واضحة لخفض تلك التكلفة. وأكد أن خفض تكلفة الإنتاج يمثل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني.

وطالب الحكومة بالتحرك لصياغة حزمة سياسات تجعل المصنع المصري أكثر قدرة على الإنتاج والمنافسة والنمو، بدلا من استمرار تحميله أعباء تقلص فرص انطلاقه في الأسواق.