محمد فريد يبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة دعم الصادرات
بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعزيز تمويل الصادرات ودعم الشركات المصرية في الوصول إلى أسواق جديدة. وتناولت المباحثات تطوير المناطق الاستثمارية وتوفير السيولة للمصدرين والتدريب.
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون في القاهرة. وتناول اللقاء تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.
أبرز النقاط
- بحث محمد فريد وأديب يوسف الأعمى تعزيز التعاون في تمويل الصادرات ودعم الشركات الناشئة وتطوير المناطق الاستثمارية.
- تستهدف المباحثات مساندة الشركات المصرية للوصول إلى أسواق جديدة، وتوفير السيولة للمصدرين، وتوسيع فرص العمل.
- طرح الوزير خطوط تمويل لشركات التخصيم المرتبطة بالتصدير، والاستفادة من الصندوق السيادي المصري في توجيه التمويلات الدولية إليها.
- تتجه الوزارة إلى تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية في المحافظات، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانا.
- يشمل التعاون المقترح التدريب والتأهيل، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.
ويستهدف التعاون مساندة الشركات المصرية في الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة صادراتها، إلى جانب توفير السيولة للمصدرين وتوسيع فرص العمل بالمناطق الاستثمارية. كما شملت المباحثات تدريب الكوادر الشابة وتأهيلها بمهارات فنية وتجارية.
أخبار ذات صلة
أسعار السلع الأساسية تستقر في الأسواق اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026
هيئة تنمية الصعيد تضع التصنيع الزراعي والتجفيف على رأس الأولوياتتمويل التجارة والصادرات
أكد محمد فريد أهمية دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية، بوصفه منصة لتطوير حلول تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتخدم الأنشطة التجارية والتسويقية. وأوضح أن توظيف الأدوات الرقمية يتيح للمصدرين فرصا للوصول إلى أسواق غير تقليدية، مع استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتوفير التمويل اللازم لتحويل أفكارهم إلى نماذج قابلة للتطبيق والتوسع.
وأشار الوزير إلى أهمية توفير خطوط تمويل مخصصة لشركات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يساعدها على توفير السيولة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية، ويعزز قاعدة الشركات المصدرة والتدفقات الدولارية. وطرح الاستفادة من الصندوق السيادي المصري بوصفه جهة تمويلية محورية تستقبل التمويلات الدولية وتعيد توجيهها إلى شركات التخصيم، مؤكدا استعداد الوزارة لتنسيق الجهود لتفعيل هذا النموذج.
تطوير المناطق الاستثمارية
تتجه الوزارة إلى تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة على المحافظات، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانا. وتتيح هذه المناطق إقامة أنشطة متعددة، تشمل:
- الأنشطة الصناعية واللوجستية والتصنيعية والخدمية.
- نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.
وأكد فريد أهمية إنشاء مناطق صغيرة ومتوسطة قرب التجمعات السكانية لتوطين التنمية وتوفير فرص العمل، لا سيما للمرأة. وذكر أن مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%، كما أشار إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي تمهيدا لتطويرها، وإلى أهمية التعاون مع مطورين متخصصين وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل والبنية اللازمة.
التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
قال أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة حريصة على دعم جهود مصر في تعزيز الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة. وأشار إلى تطلعها لتوسيع التعاون خلال الفترة المقبلة، خصوصا عبر البرنامج القطري لمصر (2026–2027) ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية.
وأضاف الأعمى أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل ترفع كفاءة المشروعات التصديرية وتساند الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة. وتناول اللقاء أيضا بناء المعرفة بالقطاعات ذات الأولوية، إذ حددت استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي 16 قطاعا، إلى جانب إعداد برامج تدريب وشهادات تأهيلية للكوادر الشابة.
وتشمل الخطوات المطروحة إتاحة حوافز للشركات الناجحة، مثل المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتوفير البيانات اللازمة لدعم أعمالها.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد تتيح خطوط التمويل المقترحة سيولة أكبر للمصدرين، وتساعد الشركات المصرية على التوسع في أسواق جديدة. كما تستهدف المناطق الاستثمارية توفير فرص عمل، خصوصا للمرأة.
خلفية الخبر
سبق أن بحث طارق الهوبي مع الاتحاد الأوروبي تطوير التعاون وتيسير نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى أسواق الاتحاد. ويتصل ذلك بجهود دعم الصادرات الواردة في المباحثات الحالية.
أسئلة وأجوبة
ما أبرز مجالات التعاون التي بحثها الطرفان؟
تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.
كيف يمكن توفير السيولة للمصدرين؟
طرح الوزير توفير خطوط تمويل مخصصة لشركات التخصيم المرتبطة بالتصدير، والاستفادة من الصندوق السيادي المصري لتلقي التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى هذه الشركات.
كم منطقة استثمارية تتجه الوزارة إلى تطويرها؟
تتجه الوزارة إلى تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة على المحافظات.
