مخابز بورسعيد تقترح تخصيص 150 رغيفا شهريا للمواطن في منظومة الدعم

طرح محمد عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في بورسعيد، دراسة لتطوير منظومة دعم الخبز البلدي، تتضمن تخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن، ومقترحات للتعامل مع الكميات غير المستهلكة وبيع الخبز الحر.

أبرز النقاط

• طرح محمد عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في بورسعيد، دراسة تقترح تخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن.
• تقترح الدراسة احتساب الأرغفة غير المستهلكة نقاطا بعد استهلاك 75 رغيفا على الأقل، بحد أقصى 75 نقطة شهريا.
• تدعو الدراسة إلى إنشاء «كارت العيش الحر» لشراء الخبز بالسعر الحر، للمقيدين بمنظومة الدعم وغير المقيدين بها.
• تقترح الدراسة اختبار الآليات في مطروح والسويس والأقصر والوادي الجديد، وتوضح أن هذه المحافظات ليست المحافظات المعلنة للتجربة الحكومية.

وتأتي الدراسة بالتزامن مع توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم والانتقال التدريجي إلى الدعم النقدي، واقتراب بدء التجربة المعلنة في محافظة البحيرة اعتبارا من يناير 2027، وفق تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق. وتهدف المقترحات إلى ترشيد الاستهلاك والحد من إهدار الخبز والدقيق، مع حماية حقوق المواطنين واستمرار عمل المخابز البلدية.

أخبار ذات صلة

ميناء الإسكندرية يواصل فتح البوغاز وانتظام الملاحة رغم الأمطارمديرية صحة الشرقية تغلق 5 منشآت طبية مخالفة بالعاشر من رمضان

تفاصيل حصة الخبز

تحدد الدراسة حصة المواطن بخمسة أرغفة يوميا، بواقع 150 رغيفا شهريا، ويبلغ وزن الرغيف 70 جراما. ويحتسب الرغيف الذي يحصل عليه المواطن فعليا بقيمة 150 قرشا، مع إتاحة الاستفادة من جزء من الحصة التي لا يستهلكها.

ويقترح عبد الفتاح أن يستهلك المواطن ما لا يقل عن 50% من حصته الشهرية، أي 75 رغيفا، ثم تحتسب الأرغفة غير المستهلكة بعد ذلك نقاطا بقيمة 100 قرش للرغيف، وبحد أقصى 75 نقطة في الشهر. ويمكن صرف قيمة النقاط نقدا أو في صورة سلع غذائية، على ألا يتحمل المخبز قيمتها.

المخابز وكارت العيش الحر

وتشدد الدراسة على توفير دقيق جيد، وألا تزيد نسبة الاستخراج على 76%، مع إعادة تحديد تكلفة إنتاج الخبز بما يغطي تكاليف التشغيل ويوفر هامش ربح مناسبا. كما تدعو إلى حماية استثمارات المخابز والعمالة المرتبطة بها، وتوفير مستلزمات الإنتاج، مؤكدة أن المخابز البلدية تمتلك طاقة إنتاجية وخبرات تساعدها على إيصال الخبز إلى المواطنين.

وتقترح الدراسة إنشاء «كارت العيش الحر» لتنظيم بيع الخبز البلدي بالسعر الحر تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويتيح الكارت الشراء لغير المقيدين بمنظومة الدعم، كما يسمح للمقيدين بشراء كميات إضافية خارج حصتهم، من دون المساس بحقهم في الكمية المدعمة.

وتشمل الخيارات المقترحة لإصدار الكارت الهيئة القومية للبريد المصري أو شركة سمارت للكروت الذكية، أو التعاون بين الجهتين، وفقا للآليات التي تحددها الوزارة.

المحافظات المقترحة للتجربة

تقترح الدراسة اختبار الآليات في أربع محافظات قبل بحث التوسع في تطبيقها، وهي مطروح والسويس والأقصر والوادي الجديد. وتشمل المرحلة التجريبية تحديد المخابز المشاركة، وتفعيل نظام النقاط، واختبار كارت العيش الحر، ثم متابعة النتائج وتقييم التجربة.

وأكد محمد عبد الفتاح أن اختيار هذه المحافظات وارد ضمن رؤيته، ولا يمثل المحافظات التي أعلنتها وزارة التموين للتجربة الحكومية. وتدعو الدراسة إلى فتح حوار بين الوزارة وممثلي شعبة المخابز وأصحاب المخابز والجهات المعنية، للوصول إلى آلية توازن بين حقوق المواطنين واستقرار القطاع وترشيد موارد الدولة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا طُبقت المقترحات، فستحدد حصة المواطن المدعمة بخمسة أرغفة يوميا، مع إمكانية احتساب جزء من الكمية غير المستهلكة نقاطا بعد استهلاك الحد الأدنى المقترح. كما يتيح كارت العيش الحر شراء كميات إضافية بالسعر الحر دون المساس بالحصة المدعمة، لكن ما ورد في الخبر مقترحات ضمن دراسة.

أسئلة وأجوبة

ما الحصة الشهرية المقترحة للمواطن؟

150 رغيفا شهريا، بواقع خمسة أرغفة يوميا.

ما المحافظات المقترحة لاختبار الآليات؟

مطروح والسويس والأقصر والوادي الجديد.

هل تمثل المحافظات المقترحة المحافظات المعلنة للتجربة الحكومية؟

لا، أكد محمد عبد الفتاح أنها واردة ضمن رؤيته ولا تمثل المحافظات التي أعلنتها وزارة التموين للتجربة الحكومية.