مدبولي يتابع منظومة التصالح في مخالفات البناء ويوجه بتيسير إجراءاتها

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور مسؤولين معنيين. وجاء الاجتماع تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026».

أبرز النقاط

• تابع مصطفى مدبولي تطوير منظومة التصالح ومعالجة الصعوبات التي ظهرت عند تطبيق القانون.
• تضمنت التوصيات مراعاة اختلاف القيم بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص والاستخدامات التجارية والاستثمارية.
• تشمل المقترحات التوسع في التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات.
• وجه مدبولي بسرعة استكمال التنسيق بين الجهات المعنية وأعضاء مجلس النواب بشأن تعديل القانون.
• تستهدف التيسيرات المقترحة إنهاء تقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من إقرار تعديل القانون.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير المنظومة ومعالجة الصعوبات التي ظهرت عند تطبيق القانون، نظرا لارتباط الملف بأوضاع شريحة واسعة من المواطنين. وشدد على أهمية تقديم تيسيرات عملية تساعد على تحقيق أهداف التصالح وتوسيع نطاق المستفيدين، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

أخبار ذات صلة

الأرصاد الجوية تدعو لاصطحاب جاكيت مع برودة الطقس ليلاجامعة بنها تنظم ورشة للتعريف بتسهيلات الضرائب العقارية

توصيات التصالح في مخالفات البناء

عرض الاجتماع توصيات «منتدى مصر 2026» بشأن تسهيل إجراءات التصالح وتسريع إنهاء تقنين الأوضاع، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من إقرار تعديل القانون. وأكدت التوصيات أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين عند صياغة الإجراءات.

وشملت المقترحات المطروحة عددا من الجوانب المرتبطة بتكلفة التصالح وآليات السداد، وهي:

• مراعاة اختلاف القيم السوقية بين المناطق.
• التمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية.
• التوسع في التقسيط الميسر وتقديم حوافز للسداد المبكر.
• تبسيط المستندات التي يتعين على المواطنين تقديمها.

آليات تيسير الإجراءات

وناقش الحاضرون تصورات لتطبيق التيسيرات، من بينها مراجعة الاشتراطات والأوراق المطلوبة، وتطوير أساليب تحديد مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط. كما تناولت المناقشات وضع حلول تناسب الحالات المختلفة، بما يوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والعدالة في تقدير المقابل.

وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وتستهدف التصورات الجمع بين تسهيل الإجراءات وصون حقوق الدولة، إلى جانب منع تكرار مخالفات البناء وتعزيز الانضباط العمراني.

التنسيق حول تعديل القانون

وكلف مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح، للتنسيق بشأن صياغة تستوعب الرؤى المختلفة وتعالج التحديات القائمة. وأكد أن تيسير التصالح يجب أن يقترن بضوابط وآليات تحول دون البناء المخالف مجددا.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة إعداد التصورات والإجراءات المقترحة والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة. وتستهدف الخطوة ضمان ترابط الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق، وتحويل التكليفات والتوصيات إلى إجراءات تخفف الأعباء عن المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا أقرت التعديلات، فقد يستفيد الراغبون في التصالح من إجراءات ومستندات أبسط وخيارات سداد تراعي اختلاف الحالات. ولم يعلن الخبر إقرار هذه التيسيرات أو بدء تطبيقها؛ إذ ما زالت الجهات المعنية تعد التصورات والصياغات التشريعية.

خلفية الخبر

وكان مجلس الوزراء قد مد فترة تقديم طلبات التصالح ستة أشهر إضافية تبدأ في 5 نوفمبر 2026. وسبق أن أوضح رادار 70 أن الطلب يقدم إلى المركز التكنولوجي بنطاق العقار، مع الاستعلام عن الأوراق المطلوبة.

• مجلس الوزراء يمد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
• طلب التصالح على مخالفات البناء.. خطوات التقديم والأوراق المطلوبة

أسئلة وأجوبة

ما أبرز التيسيرات المقترحة للتصالح؟

تشمل مراعاة اختلاف القيم السوقية بين المناطق، والتوسع في التقسيط الميسر، وتبسيط المستندات المطلوبة.

متى تستهدف التوصيات إنهاء تقنين الأوضاع؟

خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من إقرار تعديل القانون.