مركز تسوية منازعات المستثمرين يناقش حوكمة الشركات العائلية في مصر

نظم مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان «حوكمة الشركات العائلية في مصر»، لمناقشة سبل استدامة هذه الشركات وضمان استمرارها عبر الأجيال، بمشاركة رجال أعمال وخبراء قانونيين واقتصاديين.

وجاءت الندوة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطرحت ملفات تتصل بإدارة الشركات العائلية، من بينها تنظيم العلاقة بين أفراد الأسرة والشركة، واختيار القيادات، وانتقال الإدارة والملكية، وتسوية الخلافات.

أخبار ذات صلة

الأهلي ومصر يرفعان عائد شهادات الادخار إلى 18.85% اعتبارا من غدسعر الريال القطري يستقر أمام الجنيه في 5 بنوك السبت

محاور حوكمة الشركات العائلية

شارك في الندوة الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد علام، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات حسن علام، إلى جانب الأستاذ أحمد أبو هندية، المحامي، والدكتور خالد صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وتناولت المناقشات أهمية الفصل بين الملكية والإدارة، واعتماد الكفاءة والجدارة عند اختيار القيادات. كما بحث المشاركون آليات انتقال الإدارة والملكية بين الأجيال، وسبل تنظيم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، بما يشمل التعامل مع الخلافات.

آراء المشاركين

وأكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن تعزيز الحوكمة وتحديد المسؤوليات والصلاحيات يساعدان على الحد من النزاعات الناشئة عن تداخل العلاقات الأسرية والمصالح التجارية، ويدعمان استقرار الشركات وقدرتها على النمو.

وشدد المهندس أحمد السويدي على ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة، وجعل الكفاءة أساسا لتولي المسؤوليات، مع تعزيز دور الأعضاء المستقلين والشفافية المؤسسية. واستعرض المهندس محمد علام أهمية إعداد دستور عائلي ينظم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، والتخطيط المبكر لانتقال الإدارة وتأهيل الأجيال القادمة.

من جانبه، أكد الأستاذ أحمد أبو هندية أهمية الوساطة في تسوية النزاعات والحفاظ على العلاقات الأسرية والتجارية. وتناولت هذه الطروحات جوانب مختلفة من تنظيم إدارة الشركات العائلية، بدءا من اختيار القيادات ووصولا إلى انتقال المسؤوليات بين الأجيال.

توصيات الندوة

وشملت التوصيات التي خلصت إليها الندوة دراسة إعداد ميثاق استرشادي لحوكمة الشركات العائلية، يتضمن نماذج لتنظيم العلاقة بين الشركاء وانتقال الملكية والإدارة وتسوية الخلافات. كما تضمنت بحث إنشاء آلية متخصصة لتسوية منازعات الشركات العائلية، ودراسة تطوير التشريعات ذات الصلة وتعزيز برامج التدريب والتوعية.

وأكد مركز تسوية منازعات المستثمرين أنه سيدرس التوصيات بالتشاور مع الجهات المعنية والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، تمهيدا لتطوير أدوات عملية تدعم تطبيق الحوكمة واستدامة الشركات العائلية.